أثمنة جنونية للأخطبوط بطرفاية بعد فصل ميناء المدينة عن ميناء العيون

0

يعيش ميناء طرفاية هذه الأيام وضعا إستثنائيا، بعد إنطلاق موسم صيد الأخطبوط ، وهو الذي خصته وزارة الصيد البحري بحصة إجمالية من هذا الصنف من الرخويات، بعد أن  ظل طيلة مواسم الصيد الماضية، يعيش تحت وصاية ميناء العيون. فالتقسيم المتعلق بمصايد الأخطبوط شمال سيدي الغازي للموسم الحالي برسم شهر دجنبر،  حمل الخبر السعيد لمهنيي الصيد، ومعهم مختلف المهتمين بالشأن البحري بالمنطقة، بوضع ميناء طرفاية في قائمة موانئ  التفريغ بعد خصه ب150 طنا.

 الأخطبوط بطرفاية لإمتصاص الظغط الذي يشهده ميناء العيون

 حسب رشيد اليحياوي مندوب إدارة الصيد بميناء طرفاية، فإن خص المدينة بحصة مستقلة،  قد  أملتها مجموعة من الإعتبارات، يبقى أبرزها الضغط الكبير الذي يعرفه ميناء العيون، وما رافق ذلك من مشاكل تنظيمية. وهو الأمر الذي كان يتطلب التفكير في طرق بديلة، لتخفيف الضغط على هذا الميناء، بفتح ميناء طرفاية أمام مراكب الصيد بالجر، وخص المدينة بحصة من الأخطبوط بشكل مستقل عن ميناء العيون.

وأضاف المصدر المسؤول أن 23 مركبا للصيد بالجر، كانت قد حلت بالميناء مع إفتتاح مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، فضلا عن قوارب الصيد التي تنشط بالمرفق البحري، ما تسبب في خلق حركة غير عادية، خصوصا أن عملية البيع قد إستمرت طيلة اليوم، وإلى وقت متأخر من الليل. كما أبرز المصدر ، أن خص الميناء بحصة من الأخطبوط  شكل خطوة جدب لعدد من التجار، وكدا مجموعة من الأنشطة المرافقة، وهو ما سيكون له وقع سوسيو إقتصاديا جد مهم على الإقليم.

 وفرة في المصطادات وأثمنة تحطم كل الأرقام

 يرى مهنيو المنطقة في أن الخطوة تستحق الإحتفال ، حيث إعتبر حسن مهيرة رئيس تعاونية العبور للصيد التقليدي بطرفاية ، ان تخصيص 150 طنا من الأخطبوط كحصة لميناء طرفاية ، وفصلهم عن ميناء العيون، هو إنصاف ضمني  لمهنيي الصيد بالإقليم. هؤلاء الذين ظلوا حسب تعبير الفاعل المهني ، يعيشون على إيقاع قسمة غير منصفة بين المينائين. سيما ان أزيد من 300 قارب صيد، سيتقاسمون هذه الحصة الإجمالية بمعدل 80 كلغ لكل قارب في اليوم.

وجادت مصايد الإقليم على مهنيي الصيد مع إنطلاق الموسم بمصطادات مهمة من الأخطبوط، تطغى عليها الأحجام التجارية من النوع المتوسط التي يتراوح حجمها بين 1.5 كلغ وكيلوغرامين، مع تسجيل بعض الأحجام التي تجاوزت 5 كيلوغرامات. وهي أحجام ترجمتها الأثمنة المتداولة داخل سوق السمك، حيث تأرجحت أثمنة الأحجام الجيدة عند بدية الموسم مع فاتح الشهر الجاري، حسب صالح الغفر رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية بين 90و95 درهما قبل أن تتطور أول أمس الثلاثاء إلى مابين 120 و135 دهما ،  قبل أن تحطم كل الأرقام اليوم الخميس7 دجنبر 2017  إذ تراوحت ما بين 170 و190 درهما للكيلوغرام ، في سابقة من نوعها بالأسواق المغربية.

ضعف البنيات التسويقية يحول دون إستقبال عدد كبير من مراكب الصيد بالجر

رغم ما خلف ولوج 23 مركبا للصيد بالجر إلى الميناء أول أمس الثلاثاء من ردود أفعال إيجابية ‘ إلا أنه لم يغطي على ضعف البنيات التحتية التسويقية بميناء طرفاية ، حيث إعتبر إبراهيم الراحل مندوب المكتب الوطني للصيد بالميناء  ولوج هذا الرقم ، بالأمر القياسي والإستثنائي. وذلك  بعد أن ظل عدد المراكب التي تفد على الميناء في المواسم الماضية لا يتجاوز 10 إلى 12 مركبا ، مسجلا أن إمكانيات الميناء لا تتحمل الرقم المسجل لكون طاقته تبقى في حدود 14 إلى 16 مركبا. وذلك في ظل محدودية سوق السمك بالجملة، الذي يبقى غير قادر على إستقبال حمولة هذا العدد المهم من المراكب، بالإضافة إلى حمولة قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالميناء.

و لحسن الحظ يقول المندوب الإقليمي للمكتب الوطني للصيد ، فالمراكب ال23 التي ولجت الميناء، لم تكن محملة بالحصة المخصصة لها ، والمقدرة في 400 كلغ لكل مركب. إذ تأرجحت الحمولة بين 260 و270 كلغ فقط للمركب. ما ساهم نسبيا في إستيعاب المصطادات، حتى ولو أن العمل يؤكد  المندوب، قد إستمر إلى وقت متأخر من المساء، مشيرا في ذات السياق إلى ان معدل الأثمنة التي سجلها سوق السمك يوم الثلاثاء الماضي بلغ  95 درهما على العموم، مشيرا إلى  تحقيق مبيعات بقيمة 135 درهما للكلغ الواحد من الحجم الجيد.

 تجار بالعشرات في موسم قد يجعل من طرفاية عروس التوقعات

توافد على الميناء مع إنطلاق موسم صيد الأخطبوط عدد مهم من التجار ، حتى أن عدد التجار الذين ينشطون اليوم داخل الميناء حسب صالح الغفر رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية قد قارب 70 تاجرا. 

 وقد ساهم هذا المعطى  في خلق نوع من المنافسة، التي جعلت من أثمنة الأخطبوط ترتفع بشكل قياسي حسب الفاعل الجمعوي، لتصل إلى 190 درهما للكيلوغرام، كرقم غير معهود بالأسواق الجنوبية، بعد ان ظل يتأرجح بين 120 و135 درهما للكلغ الواحد من النوع الجيد.

وفي موضوع متصل إعتبرت مصادر مهنية بالمنطقة  أن 150 طن المخصصة للميناء طرفاية ، هي لا ترقى في حد ذاتها لتطلعات الميناء ، سيما في ظل خص موانئ اخرى تعتبر مصايدها جد محدودة من حيث توفر الأخطبوط، برقم يفوق بكثير ميناء طرفاية، التي تزخر مصايدها بهذا النوع من الرخويات.

وفي موضوع متصل دعت ذات المصادر المهنية، إلى ضرورة ترسيم عدد من مراكب الصيد بالجر بميناء طرفاية، والإهتمام أكثر بالبنيات التحتية داخل الميناء، مع توفير الصناديق الكافية بشكل يضمن سلاسة المعاملات داخل المرفق البحري.

وشددت المصادر على أهمية المراقبة  في القطع مع بعض الممارسات الشادة، التي يلجأ لها بعض التجار والمهنيين على السواء، من أجل التحايل على الإدارة بغرض إستخلاص وثائق لتبيض شحنات، تنتظر دورها داخل مستودعات معزولة. وهو ما يتطلب نوعا من اليقظة حتى لا تلوث الأيادي، جمالية الخطوة التي لطالما إنتظرها الإقليم المتشوق للعب دور مهم ضمن المنظومة الإقتصادية للمنطقة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا