أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري في معرض رده على سؤال رئيسي بخصوص ملف التقسيم الذي يشهده مخطط 2004 للأخطبوط أو ما بات يعرف ب “لاماتريس”، في الندوة الصحفية التي نظمت على هامش المعرض، بديبلوماسية دقيقة، بعد أن أكد أن اتفاقية “لاماتريس” وضعها المهنيون بإتفاق بينهم كانت قبل مجيئه، وتحمله حقيبة الصيد البحري.
وأوضح الوزير انه لا يملك الحق في المساس بهدا الاتفاق أو تغيير مضامينه، إلا في حالة واحدة و وحيدة، تكمن بالساس في ضرورة اتفاق الأطراف المعنية المشكلة من الصيد التقليدي و الصيد الساحلي و والصيد في أعالي البحار أولا، و إجراء مفاوضات بينهم. حينها فقط ستكون الوزارة جديرة بالأخد في الاعتبار بالاتفاق، بعد تقييم شمولي وتضمين الملاحظات و المقترحات، و تضمينها لبناء استراتيجية تنسجم مع انتظارات المهنيين.
و بلغة الأرقام قدم أخنوش حصيلة مهمة بين الإنتاج و التصدير و المعاملات، مفيدا أن تقييم النتائج التي تحققت مند انطلاق استراتيجية اليوتيس في الساحة المهنية، هي لا يخلو من إبراز بعض الإشكالات التي لازالت قائمة، جوابا على سؤال حول تبييض الأخطبوط في الحدود الموريتانية و ظاهرة التهريب، حيث علق الوزير أن المجهودات تبذل بشكل كبير بالتنسيق مع البحرية الملكية و الدرك الملكي و المكتب الوطني للصيد و باقي الأطراف المعنية، لمحاربة الظاهرة، التي تقلصت نسبيا إلى غاية الآن.
و بخصوص مشكل سمك النيكرو ، قال الوزير عزيز أخنوش أن التعويضات قد أنهت سنتها الثانية، و عمليا نوع الشباك الجديدة التي تم اعتمادها أعطى مفعولية كبيرة ، و لابد من مساهمة الأطراف الاخرى للحفاظ على سلسلة التثمين بانخراط تجار الأسماك أيضا في هدا الورش.
و من بين الاسئلة التي تجاوب معها وزير الفلاحة و الصيد البحري حول أسباب اندفاع المغرب نحو السوق الأوربية المشتركة، حيث علل الوزير جوابه باهمية هدا السوق و قيمته الكبيرة ، التي تنعكس على البلاد من خلال المعاملات التجارية في الاتجاهين، بالإضافة إلى أن المجهودات الديبلوماسية التي بذلت من أجل اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي، كانت نوعا ما عسيرة . وذلك بحكم تعقد المؤسسات داخل الإتحاد الأوربي و اختلافها، لكن في الأخير التصويت بنسبة 70% هي نتيجة أكثر من إيجابية، بفضل العلاقات التاريخية مع الاتحاد الاوربي و أيضا قيمة المملكة المغربية و دورها كشريك رئيسي لهذا التكثل الأوربي .