نددت سلوى القشتول رئیسة جمعیة التنمیة لارباب قوارب الصید التقلیدي بطنجة، بما وصفته بتراخي السلطات المينائية بطنجة في تدقيقها مفي تحديد هوية البحارة الذين ينطلقون في رحلات صيد من ميناء المدينة .

ويأتي تصريح قشتول التي كانت تتحدث في إتصال هاتفي مع البحرنيوز ، على هامش تصريحات أطلقها شقيق أحد ضحايا الحادث الآخير لأحد قوارب الصيد التقليدي، والذي راح ضحيته ثلاثة بحارة بعد إنقلاب قاربهم بسواحل المدينة .

وقال أخ الضحية خالد الأممي الذي أعتبر في عداد المفقودين ضمن الحادث ، يؤكد المصدر في تصريح موثق في شريط فيديو ،  أن شقيقه لا تربطه أي صلة بقطاع الصيد البحري،  ولا يملك أي وثائق تخول له الخروج في رحلات الصيد،  مؤكدا في ذات السياق أن شقيقه يشتغل في “أمور أخرى”.

وكشفت القشتول نقلا عن أخ الضحية،  ان الأخير ينشط في أنشطة مشبوهة ، مرجحة ان أن يكون القارب قد أستعمل في أنشطة مشبوهة وليس رحلة صيد كما تم تداوله في الأوساط المهنية ، داعية في ذات السياق السلطات المختصة إلى تعميق تحقيقاتها بخصوص الحادث ، خصوصا بعد ان لمح أخ الضحية من خلال تصريحه إلى كون الحادث ملغوم، دون أن يستبعد بأن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات بين الفرقاء.

وحملت  القشتول المسؤولية لأجهزة المراقبة بميناء الصيد البحري بطنجة في اركاب شخص لا یتوفر على وثائق بحرية أو حتى ترخیص بالإبحار، و لم یمارس قط مھنة البحار ، وهو معطى يتنافى مع القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري التي تشدد على التصدي لعملية إركاب الغرباء، الذي لا يمتون لصلة بالقطاع على ظهر قوارب الصيد. وهو ما يفرض التدقيق في الوثائق البحرية لطاقم الصيد قبل إنطلاقه في رحلات الصيد.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا