أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن قطاع الموانئ والملاحة البحرية آلية جد هامة للتنمية بالمغرب ورافعة أساسية لتحسين تنافسية المملكة على مستوى دولي.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الموانئ والملك العمومي البحري السيد لحسن آيت إبراهيم، خلال أشغال ندوة حول موضوع “سلامة الملاحة البحرية بافريقيا”، أن نسبة 95 في المائة من المبادلات التجارية الدولية للمغرب تتم عبر الملاحة البحرية، مما يبرز الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة الخارجية والعلامة الاقتصادية للمملكة المغربية.
وذكر الوزير أن المغرب يتوفر على حوالي 3500 كلم من السواحل، و41 ميناء ضمنها 13 ميناء مفتوحا على التجارة الدولية، على غرار مينائي طنجة- ميد والدار البيضاء، وهو ما أهل المغرب لاحتلال المرتبة ال16 على المستوى العالمي بخصوص تنافسية الملاحة البحرية.
ومن أجل تمكين قطاع الموانئ والملاحة البحرية من تطوير كل مؤهلاته، دعا السيد اعمارة، إلى ضرورة ضمان سلامة وأمن واستدامة حركة المرور البحري، مبرزا أن سلامة الملاحة البحرية تعد من بين أهم انشغالات المغرب من أجل تفادي المخاطر البحرية وضمان انسياب سلس لحركة الملاحة البحرية.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن المغرب، الذي يعد عضوا بالمنظمة الدولية البحرية منذ سنة 1962 وبمجلسها الإداري، واع بأن الثروات البحرية هي ملك للجميع، حيث جعل من التنمية المستدامة آلية لضمان الحفاظ على هذه الثروة.
وبغية ضمان سلامة الملاحة البحرية على طول سواحل المملكة المغربية، ذكر الوزير بالإلتزامات والمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية موثوق بها وفق المعايير الدولية، وذلك بفضل مختلف المعدات الموضوعة على طول السواحل المغربية وداخل الموانئ، وكذا بفضل سلاسة التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
كما أشار إلى الإتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة حياة الإنسان بالبحر (سولاس) لسنة 1974، التي أكدت على ضرورة وضع آلية للمساعدة على الملاحة البحرية قادرة على حماية السفن التي تمر عبر السواحل ضد جميع الحوادث أو الطوارئ المرتبطة بالسلامة البحرية، مضيفا، أن المساعدة على الملاحة البحرية، تشكل أيضا وسيلة هامة للوقاية من التلوث البحري والحفاظ على الموانئ وآلية أساسية للتنمية الاقتصادية عبر نقل البضائع ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري والترفيهي والرياضي.
ومن أجل ملاءمة هذه الآلية المتعلقة بالمساعدة على السلامة البحرية مع الشروط والإجراءات، أكد السيد اعمارة، على ضرورة تعزيزها بالكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، في إطار سلسلة من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تقوية التعاون وتعزيز الكفاءات في المجالات المرتبطة بالتشوير البحري وتتبع حركة المرور البحري على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ويشارك في هذه الندوة خبراء من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري، بالإضافة إلى حوالي 150 ممثلا عن أزيد من 20 دولة إفريقية ساحلية ومسؤولين عن تقديم خدمة المساعدة على الملاحة البحرية وتتبع حركة المرور البحري.
وتشكل هذه التظاهرة منصة للتبادل والتشاور وتقاسم الخبرات والسبل لتجاوز التحديات المرتبطة باحترام الالتزامات الدولية في هذا المجال وتحديد محاور للتطوير داخل المجتمع البحري الإفريقي من أجل إرساء نظام متناغم وفعال يضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
كما يعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى بلدان القارة الإفريقية بهذا القطاع، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية المحددة في مخطط الإطار 2017- 2020 للأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري.
كما تروم هذه الندوة، التي تعد تمهيدا للمؤتمر الدبلوماسي الثاني للجمعية الدولية للتشوير البحري التي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير الجاري بمراكش، جمع ممثلي دول الساحل بإفريقيا ومسؤولين عن خدمات المساعدة المقدمة الخاصة بحركة المرور البحري.
ويتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع تهم على الخصوص “سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا..الوضع الحالي” و”سلامة الملاحة البحرية بإفريقيا..المستقبل” و”وضع استراتيجيات لتعزيز قدرات المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية”.
البحرنيوز : وكالات