رفضت الحكومة المغربية، أمس الخميس، قبول محكمة في جنوب إفريقيا النظر في دعوى قضائية لجبهة البوليساريو بشأن الحجز على باخرة فوسفاط مغربي، معتبرة أنه “ذو طابع سياسي بحت”.
و أعلنت محكمة بجنوب إفريقيا في وقت سابق أمس قبول دعوى قضائية رفعتها جبهة البوليساريو، بشأن باخرة فوسفاط مغربية، كانت متوجهة من العيون إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب إفريقية في 3 ماي الماضي.
وقال المتحدّث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي “رغم أن قرار المحكمة الجنوب إفريقية صدر من ناحية الشكل الذي يعني قبول النظر في هذه الدعوى الرامية إلى حجز السفينة، فإن المغرب تدين هذا القرار، وتعتبره مرفوضا جملة وتفصيلا”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس بالعاصمة الرباط، إن “هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويحمل طابعا سياسيا بحت”، مشدداً أن بلاده “ستتصدى لهذا القرار بالحزم المطلوب”.
وقالت شركة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، إن قرار المحكمة الجنوب إفريقية “يتعارض بشكل تام مع الحكم الصادر عن المحكمة البحرية لبنما، والتي قضت بعدم الاختصاص بشأن نفس هذا الموضوع”.
وفنّد مكتب الشريف للفوسفاط “بشكل قاطع” ما أسماه بـ”المزاعم المضللة” للمدّعين، والتي استند إليها هذا الحكم، مستنكرا محاولات جبهة “البوليساريو” الرامية إلى “توظيف المحاكم المحلية لأغراض سياسية وإعلامية”.
وكانت محكمة مختصة في بنما، أعلنت قبل أيام، قرار رفض دعوة مشابهة رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد باخرة مغربية محملة بالفوسفات.
البحرنيوز : وكالات