بحارة الصيد الساحلي بالجبهة يطرقون باب الكاتبة العامة للفصل في ملف التعويضات

0
بحارة الصيد الساحلي صنف السردين يحتجون بميناء الجبهة

إلتمست جمعية الوحدة و التضامن لبحارة الصيد الساحلي بميناء الجبهة ، أول أمس الثلاثاء 23 غشت 2017 من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، رفع الضرر عن بحارة المنطقة الناجم عن الإضراب الذي تخوضه هذه الشريحة المهنية منذ أسابيع، مطالبة بخصها بنصيب يستجيب لتطلعاتها ، من التعويضات التي تلقاها أرباب مراكب الصيد  في إطار محاربة الأثار السلبية لهجمات الدلفين الأسود على شباك الصيد بالمنطقة.

وحسب شكاية رفعتها الجمعية للكاتبة العامة توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منها ، فان بحارة المنطقة يتخبطون في سيل من المشاكل الاجتماعية  والمالية، التي أضحت اليوم تشكل عبئا أثقل  كاهل بحارة الصيد الساحلي صنف السردين، في ظل الإضراب المفتوح و التوقف عن العمل لأزيد من 45 يوما. وهو ما أزم من وضعية البحارة، خصوصا هذه الأيام التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك و الدخول المدرسي توضح الوثيقة.

و أبانت  مصادر مهنية مطلعة من ميناء الجبهة ،عن استياء بحارة الصيد الساحلي ، من عدم التوصل لحل نهائي يرضي جميع الأطراف المهنية في ملف  التعويضات. وهو الأمر الذي نتج عنه استمرار وتشبث  بحارة المنطقة بالإضراب المفتوح والوقفات، كأشكال إحتجاجية تمخضت عنها أضرار اجتماعية و اقتصادية، في غياب مدخول مادي تنتفع به هذه الفئة و عائلاتها.

وحسب المهدي البازي رئيس جمعية الوحدة و التضامن بالجبهة، فان بحارة و مجهزي مراكب  الصيد،  لم يتوصلوا لحل توافقي يرضي الطرفين، بعد تشبت بحارة الصيد بنسبة 30 في المائة، موازاة مع الصيغة النهائية التي تم إعتمادها  بموانئ مجاورة كالمضيق و كلاريس  يقول المصدر الجمعوي ، حيث تم اقتراح مبلغ 300 درهم لكل بحار من مجموع التعويضات في دفعة واحدة، وهو الأمر الذي رفضه بحارة المنطقة. 

مراكب الصيد الساحلي بميناء الجيهة

وأضاف الفاعل الجمعوي الذي كان يتحدث في تصريح هاتفي مع البحرنيوز، أن بحارة المنطقة طالبوا الجهات المسؤولة في لقاءين سابقين، بإعمال سلطتها في التدخل والضغط على مجهزي المراكب، بما يضمن الوصول لحل نهائي  بصيغة جماعية، بعيدا عن المزايدات ، سيما في ظل عدم التفاهم الحاصل بين مجهزي المراكب  لإنعدام إطار  تمثيلي يجمعهم و يوحد رأيهم حسب البازي ، وهو الأمر الذي حال دون تحقيق مطالب البحارة في جو  عملي  يسوده التوازن.

وكانت الوثيقة المرفوعة للكاتبة العامة، قد أشارت  إلى اتفاق تمخض عن لقاء كان قد انعقد بمندوبية الصيد البحري، ينص على الإلتزام بصيغة توافقية في حالة توصل احد الموانئ المجاورة لحل نهائي. وذلك عبر تفعيل النموذج المتوافق عليه بهذه الموانئ بالجبهة، ما نجم عنه توضح الوثيقة، عدم فتح باب الحوار بهذا الخصوص.

وحتم هذا المعطى على الطرفين عقد لقاء بمقر عمالة الجبهة، بحضور عامل الإقليم و مندوب الصيد البحري جمع مجهزي المراكب و بحارة المنطقة، دون  أن يثمر الجمع أي نتائج ايجابية حسب منطوق الوثيقة .

ل.ح

 

أضف تعليقا