تعاونية تيجيساس تجدد دماءها وسط مطالب بالتحقيق في ماليتها المصادق عليها ضمن أشغال الجمع العام

3
الصورة من الأرشيف

عقدت تعاونية تيجيساس لصيد التقليدي يوم الأربعاء 23 غشت 2017 ، بمقر التعاونية باشماعلة دورتها العادية برسم سنة 2017  حيث أعيد انتخاب و بالإجماع مصطفى المقدم رئيسا للتعاونية بعد مصادقة الجمع على التقريرين المالي والأدبي  .

وحسب مصادر من داخل التعاونية فإن الجمع الذي إنعقد في ظروف وصفت بالمشحونة، خصوصا بعد تعثر مجهودات سابقة في عقد الجمع العام للتعاونية، قد حضر أشغاله ثلة من أعضاء المكتب، و 68 منخرطا من أصل 93، 64 منهم صادقوا على التقريرين المالي والأدبي،  فيما رفض و امتنع أربعة أعضاء عن التصويت بما فيهم أمين مال التعاونية. كما عرف اللقاء انتخاب أعضاء المكتب، بالإضافة إلى استقبال منخرطين جدد فضلا عن تعيين مدير جديد  للتعاونية.

  وقال مصطفى المقدم الرئيس المعاد انتخابه على رأس تعاونية تيجيساس، أن الآخيرة حققت مجموعة من الأهداف المتوخاة على مدى إحدى عشر سنة من العمل المتواصل، وذلك من خلال مجموعة من المنجزات، التي حققتها التعاونية في هده الفترة. كما أكد  في ذات السياق أن التعاونية التي يرأسها، قد خضعت لفحص ومصادقة خبير في الحسابات، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.

 وكشف التقرير المالي الذي تم التصويت عليه بالجمع العام العادي، والذي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منه، أن مجموع المصاريف سنة 2015 بلغ 42.563.20 درهم، فيما بلغت المداخيل برسم ذات السنة 199.680.48 درهم ليبلغ بذلك مجموع الأرباح خلال السنة المذكورة 157.117.28 درهم.

وأوضح التقرير أن المداخيل قد تراجعت سنة 2016 لتتقوقع في 168.147.89 درهم، كما انخفضت التكاليف إلى 29.218.00 درهم، ما يعني تحقيق أرباح صافية بقيمة 138.929.89 درهم. وهو ما يفصح عن التراجع الذي عرفته مالية التعاونية برسم السنة الماضية.

و علاقة بالتقرير المالي سجل محمد الميموني أمين المال بالمكتب المسير لتعاونية تيجيساس المنتهية ولايته ، أن المكتب المنتهي أول أمس، لم يكن يتوفر على صيغة قانونية منذ27 ابريل 2015، كما هو بارز ضمن خلاصات التقرير المنجز من لدن مكتب التنمية و التعاون بطنجة. فيما سجل ذات المتحدث أن رئيس التعاونية ليس له الحق في تنظيم الجمع العام السنوي العادي في ظل الصراع الداخلي الذي تمر منه التعاونية،  باعتبار أن الأخيرة غير مهيكلة و غير قانونية.

وأبرز الميموني ،أن التقرير المالي ظل يفتقد للمصداقية وغير شفاف، متهما الرئيس القديم الجديد باستغفال المنخرطين في المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للتعاونية، اللذان يحملان مجموعة من الثغرات و الاختلالات و الخروقات، عازيا الأمر إلى دمج ما يزيد عن 35 منخرط لا يحملون صفة العضوية داخل التعاونية، في التصويت و المصادقة على التقرير المالي.

و دعا الميموني الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق كلي وشامل في التقرير المالي للتعاونية، في ظل الفوضى و العشوائية التي تعيش على وقعها تعاونية تيجيساس، التي تتخبط حسب العضو السابق بالتعاونية،  في مجموعة من الاختلالات المالية التي تخدم المصالح الشخصية لرئيس التعاونية دون البحارة المنخرطين،  و هي سلوكيات ذات طابع سلبي مرفوضة و تتقاطع مع المفهوم التعاوني ومبادئه الأساسية كما يخطها قانون تعاونية تيجيساس.   

و في تعقيب لمصطفى المقدم رئيس التعاونية أوضح أن أمين المال هو عضو سابق داخل التعاونية ، وهو نفسه كان قد وقع على وثائق التقرير المالي المتوفرة لدى مكتب التنمية والتعاون، إلا انه رفض عرض ما جاء في التقرير أمام الجمع العام العادي للتعاونية، مؤكدا في ذات السياق أن الأمر لا يعدو أن يكون خيارات شخصية لا يمكن التدخل فيها.

إلى ذلك سجل أمين المال المنتهية ولايته، أن رفضه لتلاوة التقرير المالي، يعود بالأساس إلى غياب السلطات التي كانت ستلتقط شكاواه وفق تصريح الميموني .

يذكر أن تشكيلة المكتب الجديد  للتعاونية ضمت إلى جانب مصطفى لمقدم رئيسا،  الحسين أعراب  نائب للرئيس، و العلمي أعراب أمين للمال  ينوب عنه  عبد الله الميموني  ،  فيما امسك محمد حودة مهمة  الكتابة العامة ، ينوب عنه المختار اعراب .

3 تعليق

  1. نتمنى التوفيق

    أخبار موثوقة من قرية الصيادين باشماعلة تقول أن أمين المال لتعاوتية تجيساس للصيد التقليدي قدم طعونات في حق الرئيس القديم والمعترف به حاليا بغرباء عن ميدان قطاع الصيد البحري والبعض منهم في دمتهم أموال التعاونية بقرية أشماعلة وغياب مكتب تنمية التعاون بطنجة والسلطات المحلية وأن الرءيس الشبح خالف ما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بتجديد مكتب التعاونية بعد قراءة التقرير ألأدبي الخالي من ما يدكر من منفعة ملموسة للمستضعفين من ارباب وبحارة هده القلرية التي ابتلت بفقاء ‘( الكاوزا ) أما التقرير ألمالي الدي كان سببا في الغاء ورفع الجمعات العامة والاستثناءية مند سنة 2015 لكونه يحتاج الى تدقيقه ومراجعته لعدة الآختلاسات والاحتلاسات من طرف الرءيس هدا التقرير الدي تلاه شبح أخر من سوق المكتب الوطني للصيد غير مصادق عليه كما هو مطلوب من اللجنة المحلية المكونة من مندوب مكتب التنمية بطنجة ومندوب وزارة الصيد البحري بالجبهة ومندوب المكتب الوطني بالجبهة وقائد قيادة بواحمد اقليم شفشاون حيث تم عرضه على الحاضرين في أعتراض علية أمين المال ونائبه بطريقة سريعة وغير مدققة في المداخل والمصارف ثم أن التقرير المالي جاء خاليا من رقم الحساب البنكي للتعاونية .
    لهده ألأسباب وألأخرى الغير المعلنة عليها باشر أمين ألمال السيد محمد ألميموني في الطعن لدى الجهات المسؤولة وخاصة المحكمة ألآدارية وفي نفس الوقت يطالب بلجنة الحسابات التابعة لوزير السابق السيد جطو أو اللجنة الجهوية للحسابات بعمالة شفشاون.

  2. نعم هناك خرق للقانون من طرف الرئيس التي تقع أمام أعين المسؤولي السلطات المسؤولة المحلية والجهوية ومن داخل العمالة فقد سبق لأمين المال أن وضع شكاية بين يدي السيد العامل ومكتب تنمية التعاون والقضاء بمدينة شفشاون فلم يكن الجواب صارم لتسريع مسطرة البحث في الشكاية المتعلقة بالتسيير العشوائي في مالية التعاونية من طرف الرئيس المتهم من طرف آمين المال .
    وحسبنا هنا في هذا التعليق أن نضع صرخة المنخرطين الضعفاء من أرباب وبحارة قرية اشماعلة ومعرفة الاقتطاعات من المبيعات الإجمالية داخل سوق السمك بالقرية منذ 2010 والمغلوبين على أمرهم مع الرئيس بمعية السلطات المحلية وأما المجتمع المهني البحري لتتضح الصورة أكثر من خلال هذه الذرات منة ماهر السيبة والعبث بارزاق أفقر الناس وهم بحارة الصيد التقليدي بقرية الصيادين باشماعلة قيادة بواحمد إقليم شفشاون.
    … هناك غيض من فيض من الخروقات التي لا يتسع المقام هنا لسرد كلها .والتي لا تحرك ساكنا لدى المسؤالين رغم علمهم بما يجري رغم تدخلنا مع جميع المسؤولين من مكتب تنمية التعاون بطنجة والوزارة الوصية على القطاع وإدارة المكتب الوطني للصيدالمسؤول على القرية والمسؤولين الإداريين المحليين وخاصة السيد ا الغالب على أمره كما يدعي في.جوابه الشفوي .

    • لو كانت هناك خروقات لما تجددت الثقة من طرف المهنيين وتصويتهم بالاجماع.
      الرجل المناسب في المكان المناسب
      هنيئا للسيد مصطفى المقدم و مسيرة موفقة انشاء الله

أضف تعليقا