أسفرت عملية مداهمة قامت بها فرقة من الدرك الملكي لأحد المستودعات السرية بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة، عن حجز قوارب صيد غير قانونية، كانت في إطار الصنع والإصلاح دون ترخيص ، إلى جانب كميات مهمة من الطحالب البحرية المخزنة بشكل يتافى والقانون المنظم لهذا القطاع .
وتمت عملية المداهمة وفق مصادر عليمة، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وبتنسيق مع البحرية الملكية وأعوان السلطة المحلية وممثلين عن مندوبية الصيد البحري بالمدينة، حيث تم رصد المخالفة داخل المستودع المتواجد بدوار العصيان ، كما تمت مصادرة المحجزوزات ، فيما أطلقت السلطات المختصة تحقيقاتها في النازلة ، لتحديد هوية مختلف المتدخلين في المخالفات الموثقة، و التي تدخل تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .
وأكدت مصادر مهنية بالجديدة أن مهنيي الصيد يلجأون في كثير من الأحيان إلى طرق أبواب هذه المستودعات السرية، لإعادة بناء قواربهم التي تضررت بفعل التقادم ، حيث يعمد المجهزون إلى بناء قواربهم بشكل غير قانوني، لكون القوارب القديمة تتوفر على معطيات تقنية، لا تنسجم مع الشروط الجديدة لرخص البناء، خصوصا سعة القارب التي تحددها الإدارة في ثلاثة أطنان .
ويتعامل المجهزون بالجديدة كما ببعض المناطق التي تعرف نشاط قوارب من الحجم الكبير، مع إعادة بناء قواربهم بنوع من التستر التام. فبعد الإنتهاء من عملية البناء والصباغة تبرز المصادر ، يتم تعويم القارب في غفلة من الذين يهمهم الأمر، والتخلي عن القارب القديم، إما بتحطيمه أو بيعه لمهنيين آخرين يشتغلون في نقط تفريغ بعيدة عن سواحل الجديدة.
يحدث هذا تشير المصادر، في وقت تحذر فيه جهات متتبعة، من نشاط المستودعات السرية التي تنشط في صناعة قوارب صيد، بأحجام كبيرة، ما يخلق نوعا من التوجس، من إستعمال هذه القوارب في أنشطة مشبوهة كتهريب الممنوعات أو البشر .