توعدت مندوبية الصيد البحر بالعرائش البحارة والربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي والتقليدي ، يعقوبات زجرية قد تصل لسحب رخصة الربان، بإعتباره المسؤول المباشر على عملية الصيد. وذلك عند ثبوت تورطهم في صيد الأسماك السطحية ذات الأحجام الصغيرة، التي لا تستجيب للمعاير المنصوص عليها في القوانين المنظمة .
وكانت مصالح مندوبیة الصید البحري بمیناء العرائش قد سحبت ، أواخر شهر يونيو الماضي “سجل المركب” الخاص بأحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين. بعد توالي مجموعة من الشكايات المهنية، التي تتهم المركب بخرق قانون الصيد، و استنزاف الثروة البحرية بالتورط في صيد صغار السردين.
وأشارت مصادر مهنية أن الإجراءات التنظيمية و التنسيقية، وكذا تكثيف عمليات المراقبة من طرف السلطات المينائية المختصة بالعرائش ، قد ساهمت في ضبط المعاملات داخل قطاع الصيد الساحلي صنف السردين، وذلك في أفق مساهمة القانون الداخلي المتفق بشأنه بين الهيئات المهنية والإدارية في تخليق الممارسة المينائية ، بما يضمن تعزيز المحافظة على الثروة السمكية بسواحل المنطقة.
وتعرف سواحل العرائش خلال السنوات الأخيرة تراجعا في المصطادات السمكية ، مقارنة مع السنوات الفارطة، والتي كان خلالها العرض السمكي يتسم بتنوع و كثرة المنتوجات البحرية، ما يدفع بالبعض إلى إستهداف صغار الأسماك بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة .
وكانت مصادر عليمة مهتمة بالبحث في الصيد البحري ، قد عزت في وقت سابق تقلص المخزون السمكي بالعرائش، إلى مجموعة من العوامل، كارتفاع درجات الحرارة، التي تساهم في هجرة بعض الأصناف البحرية للمناطق المنخفضة الحرارة، وكذا قلة التساقطات التي عرفتها المنطقة، والتي أدت إلى تشكل صبيب ضعيف لواد لوكوس، الذي كان يحمل معه مجموعة من الأملاح المعدنية المساعدة في تكاثر الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل العرائش.
وأشارت المصادر المتتبعة لتطور مصايد السمك، أن العوامل البشرية التي تهم إفراط بعض مهني الصيد الساحلي في الصيد، واستهداف الأسماك السطحية الصغيرة في فترة التوالد ، إلى غيرها من العوامل خصوصا التلوث البيئي، كلها عوامل قد ساهمت بشكل سلبي في تراجع المخزون السمكي بسواحل العرائش..
