عبارات “ملغومة”، تضمنها حكم الغرفة العليا بمحكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015، واعتبرت من خلاله طعن جبهة البوليساريو في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي صادق من خلاله على الاتفاق، مرفوضا و”غير مقبول”، تستنفر الصيادين الإسبان الذين يعيشون من عائدات الصيد في المياه المغربية.
وأثارت فقرة في الحكم، تشير إلى “استثناء” مياه الأقاليم الجنوبية، من الوحدة الترابية للمملكة، قلق وتوجس إسبانيا.
وكشف مقال تحليلي لصحيفة “الموندو” الإسبانية، أن “حكم محكمة العدل الأوروبية يمكن أن يجبر فورا تقريبا مئات السفن الإسبانية التي تصطاد في تلك المياه على مغادرة نشاطها في تلك المنطقة (مياه الصحراء)”.
ويضيف تحليل “لموندو” شارحا:”بهذا الحكم، لن تستطيع السفن الإسبانية الولوج إلى مناطق الصيد في الصحراء، ولن تستمر علاقة الاستيراد وتصدير المنتوجات البحرية في هذا المنطقة”، غير أنها تستطيع الصيد والاستيراد المتوجات البحرية من المغرب.
على صعيد متصل، اعترفت الصحافة الإسبانية بأن الحكم جاء لصالح الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي، لكنه ضم أيضا اعتراف صريح من قبل محكمة العدل الأوربية، بأن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء.
وتجدر الإشارة، إلى أنه من بين 126 سفينة أوروبية، يسمح لها بالصيد في المياه المغربية، أكثر من 100 منها تعود لمهنيين إسبان”، كما أن طواقم هذه السفن تصل إلى 800 طاقم، يعيلون آلاف الأسر بإسبانيا.
البحرنيوز : وكالات