قراءة في لائحة أسماء مراكب الصيد الساحلي التي ستصطاد بالمصيدة الجنوبية

0

أفرجت وزارة الصيد البحري مؤخرا على لائحة أسماء مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين التي ستلج مصيدة التناوب بمخزون ” س ” برسم سنة 2017  ، و بعد اربعة أيام من تسريب لائحة أولية  ، فان الوقت ملائم لتقديم  قراءة للأمور بطريقة استراتيجية ، مع التأكيد أن جميع التجارب السابقة أكدت بالملموس أن الخطط المستعجلة و العشوائية لا تصنع النظرة الحقيقية و الشمولية لقطاع حيوي مراهن عليه ، و على الأقل استبشر المهنيين خيرا مع الوافد الجديد على مديرية الصيد البحري الذي تجاهل الفرضيات الأساس المغلوطة التي طبعت العمليات السابقة في إجراء قرعة المصيدة بمندوبية الصيد البحري بالداخلة ، بل قام المديرية  بتحليل كل مجال البدائل في تدبير العملية بمقر الوزارة عكس السنوات الفارطة، بدراسة حوالي 187 ملف لتغيير الطريقة و الوتيرة و الرؤية السطحية السلبية المسجلة سابقا من اجل توقع نتائج مختلفة ، و بالفعل تم تأهيل 75 مركبا من مجموع 187 مركب ، و لوحظ عليها أي اللائحة ، نوع من التلقائية و الوضوح خاصة بعد لمس تغيير 21 مركبا و بقاء 54 مركبا من الدين استفادوا من المصيدة السنة الفارطة ، كما أن هناك نوع من الصرامة في إقصاء أسماء مراكب في ملكية نفس المجهزين، الدين ألفوا بنفوذهم استغلال المصيدة بفرض أكثر من مركبين في نفس السنة .

مديرية الصيد البحري اليوم عبارة عن خطط وأليات عمل واضحة . وان ما ينفع القطاع هو الخطط الإستراتيجية التي يمتد افقها إلى ثلاثين سنة قادمة على الأقل ، مما يظهر حاجيات جديدة و ملحة لضمان تدبير ملائم وفعال لأنشطة الصيد البحري بمصيدة التناوب ضمن سياق التدبير الذكي، و الموصوف بعولمة الاقتصاد، وانفتاح على تجربة إدارة  الكميات المصطادة بمصيدة الداخلة ، لتستجيب إلى طلبيات معامل المنطقة أولا،  وضمان استمرارية اشتغالها و تزويدها بالمادة الخام ، و استفادة المنطقة من المنتجات السمكية في علاقة بالنشاط التجاري و الاقتصادي للمدينة، مع  التقيد بالكوطا السنوية ودلك بالالتزام بجلب 20 طنا في الرحلة الواحدة و السماح بسقف تقريبي ل % 3،  مع ضرورة تعبئة الأسماك في الصناديق البلاستيكية و داخل جيوب المراكب ( العنابر ) .

و قد وجهت وزارة الصيد البحري في هدا الصدد إلى مندوبية الصيد بالداخلة، مراسلة تحث مسؤولي المندوبية على تشديد المراقبة و السهر على ان تلتزم جميع المراكب بقوانين المصيدة، و الالتزامات المفروضة في كوطا سنوية من 2000 طن للمركب الواحد، غير قابلة للمراجعة ، كما  تحث المستفيدين من المصيدة لسحب رخصهم  في اجل أقصاه 15 يناير 2017 مع إمكانية استبدال مراكب بأخرى في ملكية نفس المجهز .

و بحسب الوثائق المطلوبة من اجل انجاز رخصة الصيد الجديدة بمخزون ” س ” ، شكلت رخصة محطة السفينة لسنة 2017 ANRT   عائقا أمام المهنيين الدين دأبوا على تسلمها من مكاتب الحسابات الخاصة بمراكبهم، و تماطل هده الأخيرة في جلبها من الإدارة بالرباط ، كما أن بعض المجهزين كانوا متحفظين بشدة عن شرط وثيقة  VMS.  و أفادوا أن ما يجب على الوزارة مراقبته هو عمل الجهاز و ليس فاتورة التأدية ، لأن هدا الشرط من بين الوثائق المطلوبة في رخص الصيد،  يعطي الانطباع أن الوزارة لها اليد في استغفال المهنيين و الضغط عليهم ماديا ، مع كل الاكراهات التي ترافق العملية و خاصة في ظل احتكار شركة وحيدة للسوق على حد تعبيرهم ( الوزارة عندها جطها في الربحة ) أي أن الوزارة لها نسبتها المالية .

و حسب مصادر مهنية مطلعة، أن حصة 20 طن يوميا في الرحلة الواحدة سيشكل فرقا كبيرا و خصوصا مع التكاليف الباهظة المترتبة عن رحلا ت الصيد الطويلة ، و في ظل قلة اليد العاملة من البحارة ، بحيث لوحظ  خصاص مهول و نفور البحارة من الاشتغال على ظهر المراكب ، بسبب سوء المعاملة اولا التي يلاقيها البحارة من الشتم و السب من طرف بعض الربابنة، و كدلك عمليات الحسابات المالية الخاصة بمبيعات المراكب، بحيث يشتكي البحارة من عدم إنصافهم في هدا الجانب بالذات و يعانون من التلاعب بمستحقاتهم المالية  ، ناهيك عن تماطل البعض في تصفية الحسابات و تمكين البحارة من حصصهم المالية .

رأي كتبه للبحرنيوز:  عبد الجليل إد خيرات

أضف تعليقا