احتضنت يوم أمس الأربعاء 14 يونيو2017 باشوية ميناء المرسى بالعيون اجتماعا رسميا ذات بعد أمني شديد دعت إليه التمثيليات المهنية بالميناء المذكور .
وأنصبت أشغال اللقاء حسب ما أكدته مصادر مطلعة للبحرنيوز حول السبل الكفيلة لمحاربة بعض الإنفلاتات الأمنية التي يعرفها الميناء وذلك بحضور رئيس دائرة الميناء، ومندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري ، وقبطانية الميناء ، بالإضافة إلى الدرك الملكي البحري والقوات المساعدة فضلا عن الجمعيات المهنية النشيطة بميناء المرسى بالعيون .
وراهنت المكونات المينائية على اللقاء وما حمله من مناقشة لحيثيات الهاجس الأمني ، في وضع خطة محكمة تقتضي تضافر جهود جميع السلطات المينائية والهيئات المهنية و الفاعلة في قطاع الصيد البحري ، من أجل ضبط السلوكيات المشينة لبعض الأشخاص الذين أضحو يتحكمون في منتجات الصيد المعروضة للبيع في فضاءات السوق، كما يترصدون البحارة ومرتادي السوق من التجار ، تحت التعنيف و التهديد و الوعيد.
وأفاد بعض البحارة في إتصال مع الموقع أن عمليات السرقة مستمرة، باستهداف مصطادات المراكب، مطالبين السلطات المعنية، سيما الأمنية منها و الإدارية بالمنطقة، بضرورة الإسراع في وضع خطة أمنية ، لحماية ممتلكات المهنيين الذين أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم.
و حسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري ، الذي ترجع له الصلاحية التامة في تدبير شؤون البيع و المعاملات التجارية الخاصة بالأسماك، أن السوق يعيش نوعا من الانفلات الأمني نسبيا ، في غياب دوريات أمنية داخل الميناء ، كون الشرطة ينحصر دورها في مراقبة عملية ولوج مرتادي الميناء من المهنيين و الشاحنات ، في الوقت الذي يبقى دور الدرك البحري غير كاف، مع الكثافة و النشاط الحيوي ،الذي يعيشه ميناء المرسى بالعيون.
و رغم الاجتماعات التي راكمتها اللجن المينائية الأسبوعية، التي ما فتئت في كل مرة تشير إلى مشكل الهاجس الأمني داخل الميناء ، و داخل سوق السمك ، فإن الإجراءات تؤكد المصادر العليمة ، لم تفعل لحد كتابة هده السطور، في انتظار أن تفعل الدوريات الأمنية داخل الميناء استنادا إلى ما هو مبرمج في الشهور القادمة ، و تفعيل الدخول و الخروج المقنن، و فرض تصاريح الدخول للميناء لوضع حد لحالة التسيب، التي يعاني منها الميناء من الجانب الأمني ، كما أن دور شركة المناولة بالميناء المذكور، يقتصر على النظافة و الحراسة فقط تشير المصادر.
ويعتبر الاهتمام بسوق السمك بالعيون مدخلا لتنمية المنطقة، حتى وإن كانت طرق تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، تقتصر فقط على العمليات التجارية للبيع و الشراء ، غير أن الهاجس الأمني يبقى من بين الأولويات الضرورية لحماية البحارة و المهنيين من المتربصين بأسماكهم، في أفق وضع إستراتيجية أمنية متكاملة بتعاون مع مختلف المتدخلين لفرض احترام الضوابط القانونية داخل الميناء.