وزارة الصيد تسير في إتجاه الإستعانة بالأنظمة المعلوماتية لتركيع المهربين

0
إتالصورة من الأرشيف

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طلب عروض لتلقي عروض المرشحين لتطوير نظام معلوماتي للتصديق، وتتبع مسار المنتوجات البحرية، للتصدي للصيد غير القانوني ، حيث حددت 18 أبريل تاريخ فتح الأظرفة واختيار الفائز بالصفقة.

ويروم التطبيق الجديد وفق ما أوردته جريدة الصباح  ، ضمان ملاءمة نظام التصديق وتتبع مسار المنتوج مع مقتضيات القانون رقم 15 – 12، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. حيث يبرز الرهان على التطبيق في تحديد أصل المنتوج، عبر مختلف سلاسل الإنتاج وتمكين المراقبين من آلية ذات وظائف متعددة ، من أجل افتحاصه وتتبع مساره والإبلاغ لتوجيه أمثل لعمليات المراقبة.

وكانت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، قد أكدت عند حلولها ضيفة على برنامج صوت البحار بإذاعة إم إف إم، في معرض ردها عن سؤال مرتبط بإشكالية التهريب في قطاع الصيد ، أن التهريب يبقى إشكالية عالمية ، لأن المهربين هم يجتهدون بإستمرار كيف يخرقون القانون، والوزارة تجتهد بدورها لإفشال مخططاتهم.

وأبرزت الكاتبة العامة  أن الفترة التي كانت تمنحها الإدارة من أجل إدخال المعطبات المرتبطة بشراء المصطادات للنظام المعلوماتي، كانت في حدود أسبوعين،  ليتم تقليصها لأسبوع واحد، بإعتبارها المدة التي يمكن أن تحافظ فيها الأسماك على  جودتها. إذ اكدت في ذات السياق   أن تجاوز المدة المذكورة، سيتسب في توقيف حساب المستثمر، مبرزة أن المدة المحددة اليوم  يمكن تقليصها من جديد ، حيث الغاية إغلاق المنافذ في وجه المهربين.

وسيمكن التطبيق المنتظر الذي تطلبه وزارة الصيد  ، من تسهيل عملية التتبع بإعتباره سيعمل على معالجة أزيد من 600 ألف تصريح بالكميات المصطادة في السنة، و25 شهادة للمصطادات، و14 ألف حساب للمستعملين، وسيمكن من تقليص مدة منح الشهادة الخاصة بالكميات المصطادة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا