قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “السيادة المغربية خط أحمر” وذلك في تفاعل له مع القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ قضت بأنه لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة،
و سجل أخنوش، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية مساء امس الأحد، إن “المحكمة لم تطلب مشاورات مع الساكنة، لأن الاتفاقيات في صالح هذه المناطق”، موردا: “إذا تم التوصل إلى اتفاق في إطار السيادة الوطنية التي تعد خطا أحمر فإنه سيتم التفاعل مع الأوربيين”، مشددا على أن الأهم هو سيادة المغرب؛ “لأن الاتفاق في صالح الاتحاد الأوربي، ويمكن وقفه”.
وأورد أخنوش في هذا الصدد أن “المغرب ليس في حاجة إلى أربعين مليون أورو التي يمنحها الاتحاد الأوربي للمملكة مقابل السماح للصيادين الأوربيين؛ لأن هناك اتفاقيات تصل إلى 35 مليار أورو، وكلها في صالح الاتحاد الأوربي”، وزاد: “عليهم معرفة مصالحهم لأننا “هازين الثقل” في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب”.
وجوابا على سؤال حول إمكانية وقف الاتفاق إذا لم يراجع الاتحاد الأوربي موقف محكمته، أورد وزير الفلاحة والصيد البحري أن “الكل ممكن”، مردفا: “يمكن أن يتوقف بداية من الأسبوع المقبل، لكن ذلك رهين بموقف الاتحاد الأوربي؛ لأننا لسنا طرفا في ما قضت به المحكمة الأوربية”.
وبعدما جدد أخنوش التأكيد على أن “القرار لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور في الملف”، سجل أنه “لم يذكر المناطق الجنوبية”، وزاد: “يجب توضيح الأمور، ومصلحة المغرب والأوربيين تقتضي إعادة النظر في قرار المحكمة الأوربية، بهدف الوصول إلى نتيجة؛ لأن من واجب أوربا أن تعطي للمغرب القيمة التي يستحقها”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “هناك إشكالية، ونقولها للأوربيين، لأننا لا نعلم سبب مثل هذه المواقف”، معلنا أن “السيادة المغربية تتضمن المناطق الجنوبية، لذلك فإن المغرب أعلن رفض ما جاء في القرار الخطير، والذي حل من خلاله المدعي العام الأوربي مكان الأمم المتحدة”، على حد قوله.