شنت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الاثنين 3 شتنبر 2018 ضمن لجنة مختلطة من السلطات المينائية ، حملة مراقبة و تفتيش بأرصفة الميناء وجنباته، طالت قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية ، بهدف القضاء على الصيد الغير قانوني ، و الغير منظم ، و الغير مصرح به بسواحل مدينة أكادير، و أيضا لوضع حد للتهريب و الممارسات المشبوهة .
وتوجت المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات المينائية، من حجز حوالي 24 قاربا تقليديا دون هوية ، و لا أوراق ثبوتية ، و لا يتوفرون على بطاقة الرفيد التي تحدد هوية و ملكية القارب ، و جميع المعطيات و المعلومات المتعلقة بذلك.
وتم تحرير محضر بالوقائع، في انتظار إتباع المساطر القانونية و الإجراءات، بدفع أًصحاب القوارب المحجوزة، صوب الإدلاء بالوثائق الخاصة بهم، في أجل محدود. وذلك في أفق تركيب بطاقة الهوية الرفيد RFID بالنسبة للقوارب التي تتوفر على ملكية ووثائق معتمدة، والسعي إلى إصدار قرار تدمير القوارب الغير قانونية .
وكانت وزارة الصيد البحري قد نجحت في مشروع كبير رافق الصيد التقليدي، من خلال برنامج عملیة تركیب الرقاقات الالكترونیة على الوحدات التقلیدیة العاملة على المستوى الوطني RFID . و ھي تقنیة متطورة تھدف إلى تحدید ھویة القوارب، و ضبط نشاطھا بالسواحل البحریة ، بشكل تلقائي بالاعتماد على جھاز استخدام موجات الرادیو. وذلك للتحقق من المعلومات و البیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من المواصفات الدقیقة بالمقاسات و الملكیة و رخصة الصید ، و الرقم الاستدلالي لمیناء الربط ، حیث صنفت عملیة تركیب رقاقات ” رفید ” في سیاق ھیكلة الصید التقلیدي ، مساھمة من الإدارة في تسھیل عملیات المراقبة بجھاز قارئ ، لوضع حد للقوارب المخالفة للقوانین.
وستستمر الحملات التمشيطية على القوارب التقليدية الغير قانونية ، وفق ما أكدته مصادر عليمة من ميناء أكادير، في أفق الحد من الأنشطة السلبية، التي من شأنها تدمير الثروة البحرية في مقاربة روتينية ، ستعتمدها السلطات المينائية المختلفة ، للمساعدة في تلبیة الاحتیاجات المھنیة لمجھزي قوارب الصید التقلیدي، كاستثمار في مستقبل آمن، و بیئة نقیة لا تشوبھا شائبة.
وتكتسي حملات المراقبة و التفتيش ، طابع الأھمیة القصوى، من أجل ھیكلة نموذجیة في الصید التقلیدي ، بإعتبارها مقاربة تندرج في إطار محاربة الصید الغیر القانوني والغیر المصرح به والغیر المنظم .