كشفت تقارير إعلامية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، وقفت على وجود تأخر كبير في تنفيذ المشاريع الملكية بجهة سوس ماسة، المرتبطة ببرنامج التسريع الصناعي، والتي يتجاوز عددها أحد عشر مشروعا موزعا بين عدد من الأنشطة الصناعية المهمة بينها المشروع المرتبط بصناعة السفن.
ويعول على جهة سوس ماسة في التموقع ضمن الصناعات المرتبطة بقطاع السفن ، حيث قدم مولاي حفيظ العلمي وعودا بإستطاب شركة ذات صيت عاليمي للإستثمار في هذا النوع من الصناعة ، ما يتطلب توفير البنيات التحتية اللازمة في هذا السياق ، خصوصا وأن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستكلف على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، تشمل من بينها الورشة البحرية بسوس ماسة.
وكانت إحدى الندوات التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط سنة 2016، قد كشفت أن تطبيق “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030” سيممكن من إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر. كما سيسهم المخطط بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، بالإضافة إلى تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن.
ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية، وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا.
وتتعلق أهداف المخطط أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.