احتضن أحد فنادق مدينة أكادير أمس الاثنين 24 شتنبر2018 أشغال الجمع العادي لجمعية البحث و الإنقاذ البحري بالداخلة ، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي بعدما تم استعراض منجزات الجمعية عن المرحلة السابقة .
و افتتح الكلمة رئيس جمعية البحث و الإنقاذ البحري بالداخلة محمد أومولود ، بالقول أن وجود جمعية الإنقاذ و البحث البحري بالداخلة ، لم يأت عبثا و لا من فراغ ، فالأهداف و الطموحات هي أسمى بكثير ، و هي كفيلة بأن تظهر للجميع عمل المكتب المسير الذي له من الأفكار و البرامج و المخططات، ما يجعلهم قادرين على التميز ووضع الجمعية في مصاف الجمعيات الكبرى التي تشكل لبنات قطاع الصيد البحري.
و أثير سؤال نقل الجمع العام إلى أكادير من طرف بعض الأعضاء أثناء النقاش ، و هو الإشكال الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط المهنية حول ملابسات تهريبه إلى أكادير بدل الداخلة حيث مقر التأسيس الحقيقي للجمعية ، إلى جانب سؤال حول ضرورة تقديم التقارير المالية سنويا بدل أربع سنوات وإلزامية الشفافية و الوضوح و الانضباط الكلي، في جميع المعاملات المالية رغم تبادل الثقة بين جميع مكونات المكتب ، و ضرورة اعتماد الديمومة و فتح مقر الجمعية أمام الجميع، و فتح المجال أيضا للطاقات الأخرى التي تحمل أفكار جديدة بتحمل مسؤولية التسيير أثناء تجديد المكتب ، إلى جانب بعض الملاحظات حول القيمة المالية التي تمنح في إطار المساعدات المالية .
و في معرض رده عن مجموع الملاحظات ، عبر رئيس جمعية الإنقاذ و البحث أومولود ، أن الداوفع الأولى حول نقل الجمع العام إلى أكادير بدل الداخلة كانت في إطار اللامركزية، بحكم أن غالبية الأعضاء المكونة للجمعية تنحدر من مناطق خارج الداخلة باستثناء خمس أعضاء من أبناء المنطقة . مبرزا أن نقل الجمع العام ليس انتقاصا من قيمة الداخلة ، أو استصغارا لساكنتها و مهنييها ، بل بالعكس تماما أن الداخلة تمثل رمزا من رموز المدن النموذجية المهمة في البلاد . وذلك إضافة إلى تميز ساكنة المنطقة بالضيافة و الخير و الانفتاح على الثقافات الأخرى .
و على العموم يضيف الرئيس ، ان هذا النقاش سيشكل نقطة من النقاط التي يمكن إدراجها في أشغال تجديد المكتب، بعدم عقد أي اجتماع للمكتب خارج مدينة الداخلة ، مسترسلا أن الأخطاء أمر وارد الحدوث ، و لا نستطيع أن ندعي العصمة يقول رئيس أومولود، في ما قامت به الجمعية طيلة الفترة السابقة ، و أن الرجوع إلى الحق يعني إكساب الأعضاء الآخرين رجاحة القول والرأي .
و تابع المصدر المهني أن جميع الملاحظات أخذت بعين الاعتبار ، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة يعود إليها البث في القيمة المالية للمساعدات المقدمة و المستفيدين منها ، و أيضا البث في المشاريع التي من الممكن أن تنخرط فيها جمعية الإنقاذ و البحث البحري بالداخلة .
وعرج رئيس الجمعية بعد المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي حسب كل سنة مالية على حدة الخاص بالفترة السابقة ، عن المشروع الذي أنجزته الجمعية بالداخلة و المتمثل في بناية كبيرة ، يتم استخلاص القيمة المالية لكرائها لصالح الجمعية لضمان مدخول مالي قار للجمعية.
و تم الاتفاق بالإجماع إلى تحديد تاريخ 6 نونبر 2018 القادم بمناسبة المسيرة الخضراء لتدشين البناية الجديدة للجمعية ، و تاريخ 7 نونبر 2018 القادم لتجديد مكتب الجمعية بمقرها بالداخلة .