طمأن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أول أمس الاثنین 30 أكتوبر2017 مهنيي الصيد حول مستقبل الأسماك السطحية، مؤكدا ان المخزون هو اليوم في وضعية شبه عادية ، وليس بتلك الصورة القاتمة التي رسمتها مؤسسات دولية مؤخرا، حول مخزون السمك في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والذي يعد حسب الخبراء الدوليين ، أقل من الكتلة الحيوية.
وحسب إفادات هيئات مهنية حضرت لقاء حول مخطط تھیئة الأسماك السطحیة شمال بوجدور، إنعقد أول أمس الإثنين بمقر وزارة الصيد، فإن المخزون السمكي بالمغرب حسب مداخلة المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري، قد تراجع ليستقر في وضعية قد يقال عنها عادية بعد تناقص الفائض، مسجلا في ذات السياق أن المخزون، يتطلب نوعا من العقلنة في تدبير المصايد التي تحتاج لرؤيا تقنية تستجيب للتحديات المسجلة اليوم.
وأجمعت الهيئات المهنية التي حضرت اللقاء على ضرورة مراجعة طريقة إشتغالها ، مؤكدة في مجموعها، على القطع مع جلب المصطادات في شكل “عرام” ، مشددين في ذات السياق على تعميم الصناديق البلاستيكية سواء في تعبئة المصطادات الموجهة للإستهلاك الآدمي، أو وحدات التصبير، وكدا مصانع زيت ودقيق السمك . حيث من المرتقب أن يتم تنظيم لقاء آخر يصب في نفس الإتجاه مطلع الأسبوع القادم . وذلك بحضور مهنيي الصيد البحري إلى جانب المصنعين، حتى تكون هناك رؤيا محددة حول مستقبل العمل داخل مصايد الأسماك السطحية الصغيرة.
وكانت مفاوضات المهنيين مع أرباب مصانع الدقيق وزيت السمك، قد خلصت قبل أسبوعين إلى إعتماد الصناديق في تعبئة الأسماك الموجهة للمعامل، في خطوة تروم تثمين المصطادات والقطع تدريجيا مع ثقافة “العرام” ، حيث تم الإتفاق على تحدید الثمن المرجعي للمفرغات المعبأة في الصناديق البلاستيكية والموجھة لهذه الوحدات في 1.70 درهما، فيما تم الرفع في الثمن المرجعي للأسماك الموجهة لذات الوحدات على شكل عرام، ليصل إلى 1.20 درهم عوض 0.90 سنتیما المعمول بها حاليا وذلك في إنتظار تأشير الإدارة الوصية . إذ ياتي هذا الإتفاق في سياق قرار إدارة الصيد بتحديد حجم المصطادات بمصايد العيون مؤخرا في 55 طنا، 35 منها معباة في الصناديق و20 طنا على شكل عرام وقبله ميناء طانطان.
وبالعودة إلى موضوع تناقص الأسماك السطحية الصغيرة، فقد أكد « المركز الدولي لاستكشاف البحار » في وقت سابق أن وضعية مخزون السمك في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تعد اليوم أقل من الكتلة الحيوية. حيث دق ذات المركز في تقرير حديث، ناقوس الخطر ازاء مخزون السمك، في المياه المحيطة بالمغرب، مؤكدا بأنه « مهدد »، وأقل من الكتلة الحيوية، والأخذة في الانخفاض حسب المركز، منذ عام 2006.
وأفاد تقرير المركز الدولي لاستكشاف البحار » أن استعادة مخزون السمك الى وضعه الطبيعي يتطلب التوقف عن الصيد لحوالي 15 عاما إنطلاقا من سنة 2018»، مبرزا أن » عدد صغار السردين الذين ينضمون إلى مخزون السمك في المحيط الأطلسي منخفض مما يؤثر على الانتاجية ».
يذكر أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، قد منعت في وقت سابق ولمدة 5 سنوات، صيد سمك السردين و الأنشوفة و الاسقمري و سمك السيف و اللانشا و الشرن بالسواحل الأطلسية. ويشمل المنع حسب القرار عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 24° شمالا و 25° شمالا ، على مسافة 15 ميلا بحرية تقاس انطلاقا من خطوط الأساس وذلك على طول السنة . فيما حدد القرار منع الأصناف المحددة سابقا في السواحل الاطلسية الواقعة بين المتوازيين 22° شمالا و 23° شمالا، على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس من فاتح ماي الى 30 يونيو من كل سنة .