أفادت مصادرنا العليمة أن إدارة الصيد أجبرت عددا من الربابنة والشركات المالكة للسفن المتورطة مؤخرا في توقيف الرصد والمراقبة بالتوقيع على إلتزام بعدم العود وأداء غرامة مالية قدرها 200000 ذرهم مع إمهال المخالفين ثلاثة أشهر لأداء هذه الغرامة.
وسجلت المصادر ان عددا من الربابنة قد قاموا بالتوقيع على هذا الإلتزام وتحرير سفنهم من التوقيف، حيت تسلموا وثائقهم التي كانت قد سحبت منهم مما يعد إدانا بإستئناف عملية الصيد، هذا في وقت إمتنع آخرون عن التوقيع على الإلتزام بحجة أن التهمة الموجهة لهم لا أساس لها من الصحة وأن توقيف جهاز الرصد هو ناتج عن عطب تقني ليس إلا !
وأوضحت المصادر أن تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الإدارة الوصية خصوصا مع قرابة 11 سفينة صيد بأعالي البحار تبت انها أوقفت جهاز الرصد وهي تصطاد بمحاداة المنطقة التي لا يسمح فيها الصيد لهذه السفن، في حين سجلت المصادر أن ما يربو عن 60 سفينة آخرى توقف جهاز الرصد بها بعيدا عن دات المنطقة فإن ملفها بصدد النقاش.
وكان بعض الربابنة قد إتهموا الشركة المدبرة لملف اجهزة الرصد عبر الأقمار الإصطناعية بكونها مسؤولة عن توقف هذه الأجهزة، بعد أن كانت السفن في رحلة صيد مما جعل المركز الوطني للرصد المتواجد ببوزنيقة يدق ناقوس الخطر بخصوص توقف أجهزة الرصد بالسفن، وهي تمارس عملية الصيد بالمنطقة الجنوبية .
وفي لقاء مع مسؤول بالشركة المالكة لحقوق الرصد عبر الأقمار الإصطناعية رفض الكشف عن إسمه ، أكد للبحرنيوز أن الشركة غير مسؤولة على الإنقطاعات المتقطعة التي تطال أجهزة الرصد، محملا المسؤولية لربابنة السفن، مسطرا على كون الشركة تعمل على تأمين الرصد بطرق حديتة وأكثر واقعية.
من جهتها أكدت مصادر مهنية تنشط بالصيد في أعالي البحار أن سفن الصيد عانت مع إنطلاق هذا الموسم من شح الأخطبوط، وهو الأمر الذي حدا بالكثير من السفن إلى البحت عن بدائل تنقد موسمها من الإفلاس ، في ظل وجود الأحجام الغير قانونية للأخطبوط ، مسجلا في دات السياق أن عددا من المجهزين إتهموا المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري بكونه لم يكن موفقا في تحديد وضعية المخزون.
هذا وكانت مصادر البحرنيوز قد كشفت في وقت سابق أن مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الإصطناعية التابع لإدارة الصيد البحري قد تتبع ازيد من 80 سفينة للصيد في اعالي البحار وهي تتناوب على إيقاف جهاز الرصد والمراقبة بجنوب مياه الداخلة في اوقات متفاوثة.
وفسرت المصادر العملية بكون هذه السفن كانت تستغل المدة المذكورة في ولوج مناطق يمنع الصيد بها، حيت أن المدة تعتبر كافية لجر الشباك. مسجلة في دات السياق أن قلة الأسماك سيما الأخطبوط دفع بسفن الصيد إلى الإقتراب من الساحل، وبالتالي عدم إحترام السفن للمسافة البحرية المسموح الصيد فيها .
ودعت المصادرنا إلى ضرورة إعادة تمكين مندوبيات الصيد البحري من عملية تتبع جهاز الرصد والمراقبة وكدا مختلف الإدارات المتدخلة، وذلك حتى يتم التعاطي مع المخالفات بكامل الشفافية.
و يوفر برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS رقابة مشددة على مختلف القطع البحرية التي تنشط في قطاع الصيد ، إذ تتم هده المراقبة عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد فيها هذا النشاط. ويصنف أسطول الصيد في النظام كما يتم رسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل.