أعلن أربعة أعضاء يمثلون الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري، عن إستقالتهم من منتدى الصيد البحري التابع لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب بلاغ للمتقدمين بالإستقالة والذين هم على التوالي المؤدن محمد عضو داخل مكتب المنتدى، وخيري مصطفى منسق لجهة الشمال بالمنتدى، واحميمد أحمد مستشار خاص بالصيد التقليدي للمنتدى، و عبد اللطيف السعدوني مستشار خاص بتجارة السمك بالمنتدى ، فإن الخطوة تأتي تبرز الوثيقة ، كرد فعل “بعدما تبين أن المنتدى أصبح يسير في إطار نقابي بعيدا عن هموم الصيد وبالأكثر تجارة السمك.”
وأضاف البلاغ أن المستقيلين لم يستشاروا في كثير من القضايا ذات البعد الحزبي الخارجة عن اختصاصهم كتجار، مؤكدين في ذات السياق تنبيههم وبشكل متكرر لما وصفوه بالزيع عن القانون الأساسي للمنتدى، والتصرفات التي نعتوها بالأحادية الجانب، غير أن تحفظهم لم يؤخد بعين الإعتبار وفق لغة الوثيقة.
من جانبه أكد أحمد العمراوي رئيس منتدى الصيد البحري توصله بإستقالة الأسماء المذكورة، مسجلا أن الأعضاء المستقيلين، هم أحرار في قراراتهم، مبرزا أن هذه الإستقالات لن تؤثر على بنية المنتدى وإستمراريته ، بإعتباره يضم 25 عضوا ، سيما أن المتقدمين بالإستقالة يقول المصدر ، لا يتموقعون في مناصب مؤترة داخل المنتدى . كما أبرز الرئيس أن عدم الإجابة عن الإستقالة التي توصل بها منذ شهور ، في حدود شهر، هو يعني ضمنيا قبولها من طرف المكتب.
وفي رد له عن الدفوعات التي قدمها البلاغ ، سيما تلك المتعلقة بالجانب النقابي، سجل العمراوي أنه كشخص يبقى حرا في إنتمائه النقابي لأي جهة معينة، ولا يمكن لأحد أن يمنعنه من الإنتماء لجهاز نقابي أو جمعوي، مشددا على إحترام توجه الأعضاء المستقيلين، وقرارهم الذي أكد أنه تلقاه بصدر رحب .
وبالرجوع إلى الوثيقة فقد أشار البلاغ إلى انخرط عدد من أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بمنتدى الصيد البحري التابع لحزب الأصالة والمعاصرة عند تأسيسه، وفاءا من أعضاء الفدرالية للخطوة الإيجابية ، التي أقدمت عليها قيادة الحزب حسب لغة البلاغ ، بتدخل من رئيس المنتدى، لإيجاد الصيغة المقبولة والمتوافق عليها بين الوزارة والمهنيين التجار لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة .
ونعم القرار هذا المنتدي منذ تاسيسه كانت هناك بوادر الاتجاه السياسي