تعيين أمس الإثنين حميد شوكي مديرا بالإنابة بمديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء خلفا للمدير السابق الذي تم إعفاؤه بعد سلسلة من المشاكل التي عرفتها المديرية.
و يأتي هذا التعيين الذي استحسنه المهتمون والمهنيون، بعد أن أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده انطلاق عمل الشركة الوطنية الجديدة AML.
و كانت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني االمتتبعة للشأن الملاحي البحري قد إستنكرت في وقت سابق ما وصفته بإفراغ مديرية الملاحة التجارية من كفاءاتها و تفويض اختصاصاتها السيادية لشركات الترتيب الأجنبية.
و وجهت الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية في وقت سابق، رسالة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، تستنكر إسناد مهامها السيادية لشركات الترتيب الأجنبية و ذلك في مخالفة واضحة و متعمدة حسب منطوق المراسلة لمضامين الدستور الذي يشدد على المنهجية التشاركية في تسيير قطاع النقل البحري.
وأكدت الجمعية في دات الوثيقة، أن عملية تفويض اختصاصات مديرية الملاحة التجارية لشركات الترتيب الأجنبية تم في مخالفة صريحة للنصوص التنظيمية و القوانين الجاري بها العمل، والدليل على ذلك تضيف الجمعية، هو تقديم مدير الملاحة التجارية خلال عرضه بمارفور 2016، الذي احتضنه المعهد العالي للدراسات البحرية لمشروع مرسوم لمعالجة الوضعية القانونية لهذا التفويض.
و قد تساءلت الجمعية حينها عن مصير المشاريع الحقيقية التي يمكن أن تشتغل عليها المديرية من أجل إعادة إحياء الأسطول الوطني و تشغيل البحارة المغاربة عوض تكريس جهودها لفك الضائقة المالية لشركات الترتيب الأجنبية التي لا تشغل سوى 14 شخصا في كل بالمغرب، مقارنة مع الآلاف الذين يمكن توظيفهم، لإعادة إحياء الأسطول الوطني.
البحرنيوز : متابعة
