عبر العديد من مهني الصيد البحري التقليدي بميناء سيدي إفني ،عن تدمرهم الشديد جراء ما وصفوه بإجبارهم على استعمال الصناديق البلاستيكية، بعد عودتهم من رحلات الصيد و عرض منتجاتهم للبيع بالدلالة في سوق الأسماك .
و جاء في تصريح بعض مهنيي الصيد التقليدي بسيدي إفني لجريدة البحرنيوز، أن المكتب الوطني للصيد البحري فرض استعمال الصناديق البلاستيكية فجأة في عرض منتجات الصيد البحري للبيع بالدلالة داخل السوق، مقابل درهمين للصندوق الواحد ، يتم اقتطاعها مباشرة من البيع. و هو أمر لم يضعه البحارة في الحسبان حسب تصريحاتهم المتطابقة، سيما أن الخطوة سترفع حسب قولهم، المصاريف المختلفة التي تكلفها رحلات الصيد، من الانطلاقة إلى البيع النهائي للمنتجات السمكية .
من جانبها قالت مصادر عليمة من المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني، في تعليقها على فرض استعمال الصناديق البلاستيكية في عمليات عرض و بيع المنتجات البحرية، جاءت بناء على سياسة الوزارة الوصية في المساهمة الحثيثة لتحقيق الجودة نحو محور التثمين، وضمان التنافسية الفعالة لهده المنتجات البحرية التي كانت في وقت سابق تعرض عشوائيا. خصوصا بعد إخضاعها للوزن على أرضية السوق، في منظر تخلفي ينتقص من القيمة الحقيقية للموارد البحرية. هذه الآخيرة غالبا ما تكون وجهتها الأسواق الدولية التي أصبحت تفرض معايير شديدة على المنتجات البحرية ، من قبل عمليات التتبع و المراقبة لمنع تسويق و استهلاك المنتجات البحرية المتأتية من صيد غير قانوني ، و المجهولة المصدر .
و يسعى المكتب الوطني للصيد البحري في سياسته التسويقية المؤسساتية بمختلف الموانئ المغربية تضيف المصادر العليمة ، إلى فرض نوع من الصرامة في تطبيق القوانين ، في عمليات عرض و بيع المنتجات البحرية، بغية توفير قيمة مضافة نحو تثمين منتجات الصيد البحري لزيادة الرفع من القدرة التنافسية، وضمان تميزها وجودتها و ملاءمتها لانتظار المستهلكين. وذلك في أفق تسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية و الدولية، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية.
ويتموقع محور التثمين ضمن المحاور الأساسية للإستراتيجية القطاعية “ألبوتيس” ، إذ يبقى تحقيقها رهانا قويا، في ظل النمو المطرد للسوق الوطنية المتسمة بنمو الطلب على المنتجات البحرية بالمعايير الخاصة من الجودة و السلامة و التثمين أيضا ، وذلك في سياق انفتاح الأسواق وعولمة التجارة، ما يجعل وضع سياسة انضباطية حقيقية ، داخل أسواق الأسماك لمرافقة المجهودات المبذولة في استعمال الصناديق البلاستيكية لعرض منتجات الصيد التقليدي للبيع بالدلالة .
وتشير المصادر المهنية العليمة، إلى كون سوق السمك بميناء سيدي إفني قطع أشواطا مهمة ، من ناحية الكميات المختلفة المفرغة ، كما أن مؤشر تثمين الموارد البحرية سجل خطا تصاعديا كبيرا ، و ارتفع عدد تجار السمك على ما كان عليه سابقا ، كما ارتفعت الأثمنة في بعض الأصناف السمكية مثل “البونيت” من 5 دراهم للكيلو الواحد ، إلى 18 درهم حاليا ، ما يعكس التطور الإيجابي للمعلمة الاقتصادية والتجارية بميناء سيدي إفني .