وجهت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني إنذارا إلى تجار الأسماك، الدين لم يلتزموا بتزويد مندوبية الصيد البحري بسجلات متضمنة لمختلف عمليات البيع و الشراء السنوية، وفقا لمقتضيات المادة 12 من قانون 08-14 لتجارة السمك بالجملة .
وحسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجار الأسماك بميناء سيدي افني، أن التجار تلقوا إنذارا من مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني يطالبهم من خلاله، بضرورة إيداع سجل التتبع لعمليات الشراء و البيع، في اجل أقصاه 15 يوما مع مطلع كل سنة، قبل تطبيق الإجراءات الواردة في القوانين المعمول بها .
و احتج التجار مبادرين إلى الامتناع عن عمليات الشراء بسوق السمك فور توصلهم بالإنذار المعني، بسبب الصعوبة التي يكتسيها طابع عمليات الشراء و البيع ، و إشكالات كثيرة أخرى متمثلة في وجهات الأسماك . بحيث أن التجار يوجهون بضائعهم إلى وجهات مختلفة. و بالتالي يصعب تدقيق الوجهة التي ترتهن إلى أثمنة كل سوق على حدة. كما أن تعدد الأصناف حسب المعارضينن تشكل عقبة أمام ملء سجلات التتبع ،إلى غاية التساؤل عن دواعي السجلات التي لا تعكس حقيقة تتبع الموارد السمكية ، اللهم اذا كانت الإدارة يتابع نفس المصدر ،تريد معرفة رقم معاملات كل تاجر على حدة ، فرقم المعاملات مثبت في سجلات المكتب الوطني للصيد البحري .
و قد سبق تتابع نفس المصادر، أن كان التجار يقومون بملء السجلات المعنية ، لكن مصالح مندوبية الصيد البحري رفضت الطريقة التي كانت تعتمد من طرف التجار، بدعوى عدم توافقها مع ما هو مطلوب. و تم إخبارهم أنه في وقت لاحق ، سيتم إيفاد مكونين إلى المنطقةّ، من أجل تقديم دروس حول الطريقة المثلى في ملء سجلات تتبع عمليات البيع و الشراء. لكنه و لحد الساعة، لم يتم تفعيل التكوين المعني. و بقيت الأوضاع على ما هي عليه، إلى غاية استلام الإنذار المعني الذي رفض التجار طريقة تنزيله في الظروف الراهنة .
و انعقد صبيحة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بمندوبية الصيد البحري، اجتماعا مهنيا جمع ممثلي تجار الأسماك بمندوب الصيد البحري ، تم خلاله تدارس حيثيات مقتضيات المادة 12 من القانون 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة، الذي ينص على تجار الأسماك موافاة الإدارة بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة بداية كل سنة .
و حسب مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني في تصريحها لجريدة البحر نيوز، أنه تم في وقت سابق نشر إعلان تنبيهي لتجار الأسماك . و تم من جديد تنبيه التجار إلى ضرورة الانسياق إلى القوانين بملء وثيقة محل سجل التتبع كل ثلاثة أشهر، أو كل سنة، بكميات الأسماك المقتناة في سوق السمك، و مكان بيعها. ليبقى الإشكال حسب ذات المصادر العليمة مطروح على الصعيد الوطني. و بالتالي ستكون مناقشته على مستوى وزارة الصيد البحري مع فدراليتي تجار الأسماك و التمثيليات الأخرى .