ضبطت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان الأسبوع الماضي عشرة قوارب للصيد التقليدي، متلبسة بمخالفة القانون و التصريح الخاطئ بمنتجات وهمية، على أساس تبييض منتجات أخرى متأتية من التهريب.
وجاءت العملية في إطار حملات مباغتة قامت بها مصالح المندوبية للوقوف على مدى احترام مهنيي الصيد التقليدي لمضامين القوانين المنظمة لسلسلة الصيد و التتبع من البحر إلى البيع، مرورا بالتصريح الحقيقي بالمصطادات السمكية، إكتشفت على إترها لجوء مجموعة من قوارب الصيد التقليدي إلى تبييض كميات كبيرة من الرخويات، عبر توهيم مصالح مندوبية الصيد بتصريح يقع تحت الشرف بكميات من الإخطبوط، دون أن تكون قواربهم قد أبحرت أو غادرت الميناء، وهي الكميات التي عادة ما تكون مجهولة المصادر، يتم اقتناءها خارج المساطر القانونية، إما في الميناء أو داخل سوق السمك. كما تسعى أخرى إلى تضخيم الكميات المصطادة عند التصريح، ما يعطي إنطباعا بلجوئها إلى التبييض.
و انطلقت حملة التحقيق مع أرباب القوارب المعنية بالمخالفات مند يوم الجمعة المنصرم، بحيث تبين حسب مصادر مطلعة، لجوء 6 قوارب إلى تصريح وهمي بدون توفرهم على منتجات سمكية، في حين قامت 4 قوارب تقليدية بالمبالغة في التصريح بالكميات المصطادة، أكثر من تلك التي عادت بها من رحلتها البحرية. و هو ما يضعها في خانة التبييض و خرق القوانين.
ولايزال التحقيق مفتوحا على مصراعيه، خصوصا بعد أن تبين تواجد أصحاب بعض قوارب الصيد خارج المدينة حسب إفادة المصادر، ما ينفي عنهم تهمة التصريح المخالف، كما يعكس أيضا ممارسات أخرى يسلكها المهربون بالتصريح بأسماء قوارب غير قواربهم، التي يشتغلون فيها. وذلك في إنتظار ما ستؤول إليه تحقيقات الجهات المختصة.
و كانت مندوبية الصيد البحري بالوطية قد سطرت في وقت سابق، على ضرورة التصريح بالكميات المصطادة من طرف صاحب القارب، أو الربان شخصيا لتلافي أي تصريح خاطئ، و اعتماد التوقيع أيضا في الآلة التي يصرح بها. وهي خطوات يراد بها تنظيم موسم الصيد في ظل نشاط حوالي 240 قارب صيد تقليدي بسواحل المدينة. ما يتطلب يقظة من لجان المراقبة المؤلفة من مصالح مندوبية الصيد البحري، و الدرك البحري، و ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى عن الصيد التقليدي نحو احتواء الانفلاتات، و ضبط السلوكيات التي تخدش صورة الصيد البحري.