ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام فرع جهة الداخلة وادي الذهب بالمنحى السلبي الذي سلكته الإجراءات المتخذه في حق إحدى الشحنات الغير قانونية من الأخطبوط تم إصطيادها إبان الراحة البيولوجية ، والتي كانت مصالح الجمارك قد اعترضت طريقها على متن شاحنة وهي تستعد لمغادرة الداخلة .
وطالب المرصد في بيان إطلعت عليه البحرنيوز بفتح تحقيق عاجل ونزيه، مؤكدا تشبته بالمتابعة وتطبيق القانون وإحترام المساطر، متسائلا في ذات السياق “كيف يعاقب كل متورط من ملاك قوارب الصيد التقليدي ومتابعته، والتعامي عن المتورطين من ملاك وحدات التجميد. مع العلم يقول البيان ، انه يخدع لنفس المساطر الجاري بها العمل. حيث طالبت الوثيقة النيابة العامة بأخذ كل الإجراءات القانونية ومعاقبة المتلاعبين.
وابرز البيان أن المرصد، قد قام بمجموعة من الإتصالات مع فاعلين جمعويين مهتمين بالقطاع، ما جعله يتفاجئ لأمر خطير، بكون العقوبة قد انتهت بإرجاع الحمولة المقدرة ب10 اطنان من الأخطبوط لنفس الوحدة المصدرة، بحجة الحراسة النظرية وتفعيل قانون 12/15 .
وأضاف البيان أن الطبيب المسؤول عن قسم السلامة الصحية، لم يسلم أي تصريح بصحة المهرب، مما لا يعطي الفرصة لأي محجوز معاد في الإتلاف بواسطة الحرق. معتبرا في ذات السياق أن التريث وعدم التسريع بتنفيذ الإجراءات القانونية، هو تماطل يراد من ورائه مساعدة صاحب الشحنة المدان من التهرب وخروجه بأخف الأضرار .
خلاصة المرصد كانت نفسها التي تحدث عنها فاعلون في القطاع بالداخلة ، هؤلاء الذين رأوا بدورهم في تأخير تنفيذ المسطرة ، محاولات لاستبدال الشحنة المقدرة بحوالى 10 أطنان من الأنواع التجارية عالية الجودة (الطاكو من 1 إلى 4 ،(بأخرى من النوع العادي، أو أنواع أخرى من الأسماك الأقل قيمة، قصد إخضاعها لمسطرة الإتلاف، أو الحرق، المنصوص عليها في القانون.
ويترقب الرأي العام المحلي بجهة الداخلة واد الدهب بفارغ الصبر، ما ستؤول إليه الشحنة المحجوزة وكل امالهم أن يتم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقوانين المنظمة، خصوصا أن النازلة تأتي في سياق صعب تزامنا مع تجديد إتفاق الصيد بين المغرب والإتحاد الأوربي، كما تتزامن مع رفض دخول عشرات الأطنان من الأخطبوط إلى أوربا، نتيجة فقدانها لمعايير السلامة الصحية التي تفرضها السوق الأوربية الموحدة .
ويسائل الحادث الآخير الذي سيعرف لا محالة إعادة اللأطنان المرفوضة إلى ارض الوطن، وتصريفها بطرق أو بأخرى، يسائل المكتب الوطني للسلامة الصحية وشواهده المسلمة لوحدات التجميد، وكذا مختلف السلطات المتدخلة، خصوصا أن مثل هذه الحوادث، والتي ليس بالمعزولة من طبيعة الحال ، هي تؤثر عن طبيعة الثقة التي ظل يحضى بها المنتوج المغربي عند مختلف شركائه العالمين، الأمر الذي قد يتسبب في يفرض قيود إضافية، قد تساهم لا قدر الله، في فقدان عدد من المصدرين المغربية لموطإ قدمهم بالأسواق العالمية .