بعد إقالته من عضوية الغرفة المتوسطية بحجة الغياب المتواصل عن دورات الجمعية العامة للغرفة، شرع الممثل القانوني للغرفة في تفعيل المتابعة القضائية، في حق أحد نواب محمد أبركان رئيس جماعة إعزانن ، العضو المقال من عضوية الغرفة المتوسطية ، وذلك على خلفية ما وصفته مصادر جد مطلعة ، بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها النائب المذكور مستهدفا مؤسسة الغرفة ورئاستها .
وحسب مصادر عليمة من طنجة ، فإن الفرقة القضائية بولاية أمن المدينة، قد إستمعت أول أمس ليوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية ، بعد أن كان محامي الغرفة قد وضع شكاية لدى المصالح الأمنية يتهم فيها نائب أبركان بالتطاول على الغرفة ورئيسها. وذلك استنادا لمجموعة من الأشرطة للعضو بالمجلس الجماعي الذي يرأسه ابركان، و التي تم تفريغها من طرف محامي الغرفة، وترجمتها من الريفية إلى العربية، تحت إشراف عون قضائي محلف، في انتظار إحالة الشكاية على أمن الناظور، لاستكمال مجريات التحقيق.
وتعيش المنطقة الشرقية غليانا على مستوى قطاع الصيد ، شعاره الصراع بين القطاع المهيكل والقطاع الغير مهيكل ، بعد أن طفت على السطح مجموعة من القوارب التي تم إنجازها وإعطاؤها هوية الترفيه والنقل السياحي، لتتحول بقدرة قادر إلى قوارب لصيد الأسماك السطحية الصغيرة. وهو الأمر الذي أجج مراكب الصيد الساحلي التي هددت بخوض إضراب عام بالمنطقة.
وأشعل هذا الصراع نار الحرب بين ملاك القوارب الحاصلة على رخص من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، هؤلاء الذين يصطفون إلى جانب محمد أبركان ضد مندوبية الصيد البحري ومعها الغرفة، حيث ظل أبركان يطالب بإقالة مندوب الصيد، على خلفية إحدى الحملات التمشيطة، التي كان قد قام خلالها مندوب الصيد، مستهدفا مجموعة من القوارب التي وصفها بغير القانونية.
وكان محمد أبركان و ابتسام مراس البرلمانيان عن دائرة الناظور ، والمنتميان لحزب الإتحاد الإشتراكي، قد طالبا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وقت سابق ، بفتح تحقيق في ما وصفوه بالتصرفات الغير مسؤولة لمندوب الصيد البحري بالناظور، متهمين المندوب بالتمادي في استعمال أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة.