أنذرت الوكالة الوطنية للموانئ قسم قبطانية الميناء بالعرائش مالكي و مجهزي مراكب الصيد الساحلي و التقليدي المتخلى عنها، بإخلاء مكان استغلالها بالميناء، في أجال حددته مصالح القبطانبة في سبعة أيام، بدأ من تاريخ يوم الجمعة 5 يناير 2018 تاريخ صدور الإعلان.
و حسب مصطفى المهدي رئيس جمعية المستقبل للصيد التقليدي بميناء العرائش، فإن استغلال قوارب ومراكب الصيد المتخلى عنها، لرقعة أرضية تشكل حسب المهدي، موقعا استراتيجيا داخل المعلمة التجارية و الاقتصادية، يبقى أمرا غير مقبولا، سيما في ظل قربها من مجموعة من الإدارات المتداخلة في قطاع الصيد البحري داخل ميناء العرائش.
وأوضح الفاعل الجمعوي، أن هذه القطعة الأرضية يمكن ان تستغل في بناء ورش لإصلاح قوارب الصيد التقليدي.ه وهو التصور الذي يجد تبريره حسب المصدر الجمعوي ، في قرب المساحة المستغلة من طرف المراكب والقوارب المتخلى عنها من منشأة “مخازن الصيد التقليدي “، ما سيجعل إستغلالها في إقامة ورش للإصلاح، يساهم في التنمية العملية والمهنية لبحارة الصيد التقليدي بالمنطقة، وكذا سد الباب أمام بروز بعض الظواهر الغير الشرعية، من قبل الهجرة السرية و التهريب بكل أنواعه ، في أفق الحد من إستغلال مثل هذه القوارب و المراكب المتخلى عنها للفضاء، خصوصا أنها تبقى مجهولة من الناحية القانونية، لإنعدام حملها لأسماء أو لوحات ترقيم قانونية.
و بالرجوع إلى نص الوثيقة، فإنه في حالة عدم الامتثال للقانون الداخلي داخل الميناء في مدة سبعة أيام بدأ من تاريخ صدور الإعلان، ستقوم السلطة المينائية بإتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية، في ما يخص مجموع قوارب ومراكب الصيد المتخلى عنها بميناء العرائش، والمسجلة تحت مسؤولية و عهدة مالكيها و مجهزيها .