أوردت مصادر إعلامية متطابقة أن المحاولة الفاشلة لتمرير شحنة من الأخطبوط مغايرة لما هو مضمن في الوثائق الصادرة عن جهات موريتانية، أماط اللثام عن الطريق الجديدة التي إهتدى إليها المهربون من أجل إضفاء الشرعية على الأطنان من الأخطبوط المصطادة من السواحل المغربية بطريق ملتوية وغير قانونية، بإستعمال وثائق موريتانية.
وقالت مصادر محسوبة على أرباب وحدات التجميدن أن المهربين يعمدون إلى تخزين كميات كبيرة من الأخطبوط المهرب او المسروق من المصايد المغربية إبان الراحة البيولوجية وكذا في موسم الصيد، في وحدات مبردة وفي مصانع سرية في الداخلة، كما في عدد من مدن ومداشر الجنوب، في انتظار وصول الشاحنات الموريتانية، وما تحمله من وثائق تضفي الشرعية على الأخطبوط، المحصل بطرق غير قانونية بالمصايد المغربية .
ولم تستبعد المصادر وجود شبكة تضم خليطا من السائقين والتجار والوسطاء، إلى جانب تلة من المحسوبين على أرباب وحدات التجميد مغاربة وأجانب، إلى استغلال الليونة التي تطبع الإدارة الموريتانية مع تعاطيها مع التصريحات بالمصطادات الحقيقية. وذلك في غياب أنظمة معلوماتية مرتبطة بالتتبع، حيث يتم وضع كميات من الأخطبوط مخلوطة بأسماك محدودة الثمن مصطادة بالجارة الجنوبية، لتسهيل مهمة مرورها بالمعبر الحدودي ، قبل أن يتم استبدالها بالأطنان من الأخطبوط، بمجرد وصولها إلى مدينة الداخلة ، كمكان يتم فيه تزويج الأخطبوط المغربي بالوثائق الموريتانية ، ليلج السوق الأوربية بجنسية غير حقيقية.
وتسببت هذه الظاهرة التي أصبحت تنفذها شاحنات جرارة قادمة من الجنوب، في إزدياد الضغط على المصايد المغربية، من طرف المهربين والإنتهازيين، حتى أصبحت تعاني من شبح عودة الأزمة التي شهدها قطاع الأخطبوط في السنوات الأولى من الألفية الثانية . فقبل أسابيع فقط دق المعهد الوطني للصيد البحري، ناقوس الخطر بخصوص تراجع الكتلة الحية بالمخزون المغربي، بقرابة 50 في المائة. وهو ما فرض حينها اتخاذ إجراءات إستعجالية، كان من بينها تأجيل موعد انطلاق موسم الأخطبوط ، وبعده مراجعة الحصة المسموح بصيدها بالمصيدة الجنوبية، بحوالي 50 في المائة مقارنة مع الموسم الشتوي من السنة الماضية .
ويعتبر التهريب في قطاع الصيد البحري أحد التحديات الكبيرة التي توجه الوزارة الوصية، بإعتبار هذه الظاهرة تقف في وجه تحقيق التوجهات الكبرى للإسترتيجية القطاعية أليوتيس، خصوصا على مستوى المحور المرتبط بالإستدامة والتثمين، لكون المراقبة والحد من الظاهرة مرتبط بإدارات متشعبة. هذا فيما تدق جهات مهنية ناقوس الخطر بكون الملايين من الأوروات أصبحت تضخ فصليا وبشكل بارد في الإقتصاد الموريتاني، بإعتبار أن الأخطبوط المغربي المصدر في اتجاه أوربا، سيؤدى ثمنه بالعملة الصعبة في حساب الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، فيما يواجه المغرب خراب مصايده وتضررها بشكل يطرح الكثير من علامات الإستفهام!