تم أول أمس بميناء الوطية إزالة إحدى المضخات المخصصة لشفط الأسماك ، التابعة لوحدة صناعية متخصصة في صناعة دقيق وزيت السمك .
ولقيت المبادرة إشادة واسعة في صفوف مهني الصيد، وفق تصريحات متطابقة حملتها مجموعة من المكالمات الهاتفية الواردة على جريدة البحرنيوز، والمنوهة بالعملية. وذلك في إنتظار أن تليها خطوات أخرى مماثلة ، خصوصا وأن إزالة هذه الآلة، من شأنه المساهمة في تحرير مساحة مهمة في الرصيف المينائي، وما يعنيه ذلك من ترك الفرصة للمزيد من المراكب للرسو بالميناء.
وحسب محمد حجي صاحب المضخة التي تمت إزالتها، فإن الخطوة جاءت إنسجاما مع التوجهات الكبرى لقطاع الصيد، خصوصا بعد إعتماد الصناديق البلاستيكية ، وتحديد سقف الكوطا الفردية. وهما معطيين كان لهما الأثر الكبير في القطع مع جلب الأسماك على شكل “العرام”، و التي كانت توجه لمصانع الدقيق والزيت، حيث كانت تستعمل الألات الشافطة المتواجدة بالرصيف المينائي، لشفط الأسماك ورفعها .
وسجل المصدر أن حجم المصطادات الواردة على مصانع الدقيق قد تراجعت بشكل رهيب ، خصوصا وأن أرباب المراكب ومعهم عموم البحارة، أصبحوا اليوم أكثر وعيا في تدبير الحصص الفردية. وجعلها أكثر ملاءمة لتمتد على مدار السنة ، مبرزا في سياق متصل أن البحارة حتى ولو حددت لهم نفس الثمن الذي تباع به الأسماك المتجهة صوب وحدات التصبير من أجل تفريغها لصالح وحدات الدقيق، فإنهم لن يتفاعلوا مع الطلب.
وفي موضوع متصل علقت مصادر مهنية على إزالة ألة الشفط، بكونها إشارة يجب إلتقطها في سياق إقتراب موعد الحسم بخصوص صناعة الدقيق ، خصوصا وأن المادة الخام أصبجت اليوم ناذرة، بشكل جعل العديد من المصنعين يتجهون لإتخاد خطوات جريئة في إتجاه تغيير الإختصاص وطرق باب التصبير والتجميد .
إلى ذلك سجلت جهات محسوبة على مهنيي الدقيق، أن الإتفاق الأخير الموقع بين المصانع والمجهزين بميناء الوطية، حمل إشارات بما يشبه الإعتراف بأهمية مواصلة صناعة الدقيق، حتى وإن كان بنوع من التحفظ . وهو ما جعل المهنيين يفكرون بجدية بالحفاظ على المكتسبات ومسايرة الركب ، بما يتماشى وخصوصيات المرحلة .
إلى ذلك أشارت المصادر أن الميناء يتوفر على ستة مضخات ، تمتد كل منها على قرابة 10 أمتار على طول الرصيف، ما يجعل منها مجتمعة تشغل قرابة 60 مترا من الرصيف ، وهي مساحة لو تم تحريرها ستسمح برسو أزيد من 10 مراكب صيد بالحوض المينائي .
