شددت مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون ،الخناق على المتلاعبين بحجم كميات الأسماك المصطادة و المفرغة على مستوى ميزان الميناء .
و حسب مصادر مهنية عليمة ، فإن المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون وفي عمليات روتينية للمراقبة و التدقيق في حجم كميات الأسماك التي تمر على جسر مركز الفرز و البيع (capi ) ، و تخضع للوزن ، يقوم بافتحاص جميع الشحنات التي تخضع للوزن لمحاربة ظاهرة التملص من التصريح الحقيقي ، و إخفاء العيوب بخلط الرديء بالجيد بقصد الاستيلاء على حقوق البحارة .
وكانت مجموعة من التمثيليات المهنية قد خرجت عن صمتها لتدين التجاوزات الخطيرة في معاملات وزن شحنات الأسماك المفرغة بذات الميناء ، ما دفع بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى تشديد الرقابة على جميع الشاحنات ، و البث في كل شحنة مريبة ، و التدقيق في نوعية الصناديق المعبئة بحيث تصل الكميات التي تحتويها صناديق (الماريور حسب حجم الأسماك المعبئة داخلها إلى 18 كلغ في الصندوق الواحد ، أما ادا تعلق الأمر بالصناديق الموحدة للمكتب الوطني للصيد البحري ، فتتراوح الكمية الممكن تعبئتها داخلها من 9 إلى 13 كلغ حسب نوع و حجم الأسماك دائما .
و إلى ذلك أوضحت مصادر علمية ان المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون قد سعى لرفع اللبس عن الإشكال المطروح بالميناء المذكور ، و دحض إشاعة أن جل الشاحنات التي تمر على جسر الوزن لا تتعدى من 6 إلى 7 طن فقط ،و دلك بإعادة وزن الشاحنات التي تثير الريبة ، بسحب صناديق و إخضاعها للوزن مرة أخرى ، للتأكد من القياس التقريبي المعبأ حسب الصناديق المستعملة ، و التنقل ادا ما دعت الضرورة إلى دلك ، للرصيف للوقوف على طريقة شحن الصناديق ، لتقليص ظاهرة الغش، و الحد من تأثيرها و أثارها السلبية على البحارة ، كما يتم أيضا منع الشاحنات التي خضعت إلى الوزن للعودة إلى رصيف الميناء و الاستحواذ على الصناديق التي يتم فرضها على المراكب.
و حسب المتتبعين و العارفين بالقطاع ، فانه أصبح اليوم من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى أجهزة الرقابة في جسر وزن شحنات الأسماك ، و تطوير الآليات و تحسين الخطط ، و إعادة تأهيل الموظفين على أسس علمية متطورة، و برامج أخلاقية هادفة للقطع مع ظاهرة المتطفلين المهنيين، حتى يصبح الإطار المهني الأمثل الذي يتعامل معه البحارة ، هو الإطار المهني القانوني والخاضع للمراقبة .
يذكر أن آفة التلاعب بحجم شحنات الأسماك ساهم بقدر كبير في تفكيك أواصر المهنة ، و تضعف مجهود البحارة ، حيث كرست نوعا من الريبة و الخوف في صفوف المهنيين ، إذ انعدمت الثقة و حل التنافر و التدابر بين البحارة و تجار الأسماك من جهة ، و المكتب الوطني للصيد البحري الدي يسهر على العملية التجارية من البيع و الوزن من جهة أخرى.