طالبت جمعية بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء أصيلة وزارة الصيد البحري بإيفاد لجنة للتحقيق في ما وصفته بعدد من الخروقات والتجاوزات الصادرة عن المندوب الفرعي لذات الوزارة بميناء أصيلا.
واتهمت الجمعية في بيان يتوفر البحر نيوز على نسخة منه، المندوب الفرعي بالشطط في إستعمال السلطة للضغط على البحارة لبيع منتوجهم اليومي لتجار دون غيرهم، بالإضافة إلى نهجة أساليب انتقائية في التعاطي مع ملفات المهنيين، كما إتهمه البيان بالسمسرة في بيع وشراء القوارب داخل مقر الإدارة الفرعية، ضاربا بعرض الحائط صفته الإدارية وما تقتضيه من مراعاة لمصالح المهنين وإنتظاراتهم.
وذكر البيان أن الجمعية تتجه صوب رفع دعوى قضائية ضد المندوب الفرعي للصيد البحري بأصيلة وذلك بتنسيق مع عدد من الجمعيات الحقوقية.
