منعت الوكالة الوطنية للموانئ بالوطية بطانطان وبشكل كلي وضع شباك الصيد على الأراضي المسطحة، وأراضي الملك العام، أو أرصفة الميناء، حيث حملت الوكالة كافة المسؤولية للمخالفين، في حالة وقوع أضرار، وخاصة في الأماكن الغير مرخصة للعملية.
ويدخل قرار مديرية ميناء طانطان الذي يأتي حسب بلاغ للوكالة، تطبيقا لمقتضيات قوانين استغلال الموانئ الجاري بها العمل، في إطار الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوكالة الوطنية، لتنظيم استغلال ميناء الصيد وغيره من التجهيزات الخاصة، بموجب أنظمة خاصة، لتحرير الملك العام والأرصفة من الشباك، و الأشياء المتخلى عنها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين الملزمين بالامتثال لسلطات قبطانية الميناء.
ويطرح احتلال مجموعة من الشباك لأراضي الملك العام والأرصفة بميناء الوطية بطانطان لفترات طويلة حسب مصادر مطلعة، إشكالات كبيرة سيما في ظل عدم احترام أصحابها للقوانين المعمول بها . إضافة إلى أنه لا يوجد من يتكلف بحراسة هده الشباك، التي تقدر قيمتها المالية بملايين الدراهم. خصوصا أن حراستها لا تدخل في صلاحية قبطانية الميناء ، و لا تتحمل فيها أدنى مسؤولية في حالة وقوع أضرار في هذا الجانب .
وأشارت مصادر مطلعة، أن معظم هده الشباك تقع في ملكية مراكب الصيد الساحلية صنف السردين، والتي تتوفر على أكثر من شبكة واحدة، حيث تعمد هذه المراكب إلى تغيير الشباك حسب فترات الصيد المختلفة في سواحل الوطية ، و التي تحتم استعمال أحجام معينة للصيد في العمق و المناطق الحجرية. و بذلك يتخلون عن الشباك المستبدلة في جوانب الأرصفة. و يغادرون للعمل في موانئ مجاورة، دون الاكتراث بمصير شباكهم، و لا بتأدية واجب حراستها.
و كان بعض المجهزين قد اعتمدوا في وقت سابق أحد الأشخاص لحراسة شباك مراكبهم ، إلا أنه و مع مرور الوقت، لم يلتزم الأغلبية الساحقة بتأدية واجب الحراسة، خاصة في الأشهر التي ينشطون فيها بموانئ العيون و طرفاية. ما اضطر الحارس إلى الإنسحاب من مهامه ، تاركا أعدادا من الشباك الغير مرخصة عرضة للمجهول.
اتقوا الله ازيلوا المركيب الغريقة في الحوض للمناء اولا الاول مند اربع سنوات والا سنتين