بدا ناصر بوريطة وزير الخارجية منزعجا من الصحافة المغربية عند حضوره في إجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب الذي تم إغلاقه في وجه الصحافة بطلب من الوزير ، بسبب ما قال إنها “تروج أطروحات البوليساريو والجزائر”، محذرا من أن ذلك يوجه الرأي العام.
وسجل الوزير على وجه الخصوص إلى الطريقة التي تم بها التعامل مع قرار محكمة العدل الأوربية، حول اتفاق الصيد البحري، مع الاتحاد الأوروبي. حيث أوضح أن الحكومة اعتبرت منذ صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنه “لا يمس مصالح المغرب” في جوهره، ولكن “تم إعطاؤه هالة وضجة كبيرة إعلاميا”.
وأدت هذه الهالة حسب الوزير إلى رد فعل رسمي، في إشارة إلى التوضيحات التي قدمها كوزير، للصحافة، والتي أكد فيها أن القرار “لا يمس سيادة المغرب”، وأن الحكومة واثقة بأن المفاوضات المقبلة لتجديد الاتفاق والمقررة قبل نهاية الاتفاق الحالي الصيف المقبل، “لن تمس مصالح المغرب وسيادته”، مشددا على أن الاتفاق “سيراعي مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي دون المس بالسيادة الوطنية”
وأشار الوزير الذي حضر اجتماع اللجنة المنعقد بطلب من 5 فرق برلمانية في مجلس النواب، هي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، إلى أن قرار المحكمة، “لم يذكر البوليساريو ولم يعطها أي اعتبار”.
بوريطة اعتبر أن مثل هذه المعارك “ليست جديدة”، فقد سبق أن أثير موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء، وصدر قرار لمجلس الأمن، يشير إلى أن استغلال الثروات في الصحراء لا يطرح أي إشكال إذا استفادت منه الساكنة وكان لها عائد تنموي في المنطقة، مذكرا بما سبق أن قاله الملك محمد السادس، في خطاب له بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أن “مقابل كل درهم يدخل إلى خزينة الدولة من الأقاليم الصحراوية يدفع المغرب 7 دراهم”.
