عبرت تمثيليات مهنية للصيد التقليدي بنقطة التفريغ كريزيم الواقعة بأربعاء الساحل بإقليم تزنيت والتابعة للدائرة البحرية لسيدي إفني، عن ارتياحها لتقدم أشغال إنجاز البنايات الأساسية لقرية الصيد، والتي تجاوزت نسبة 50 في المائة.
و حسب تصريح مصطفى اوشكني مندوب الصيد البحري بسيدي افني، فان أشغال المشروع تعرف تطورا ملموسا، بعد أن قطعت مجموعة من المراحل. حيث الهدف تسريع وثيرة الإنجاز، لتمكين مهني الصيد التقليدي من الخدمات الإدارية و البحرية، بشكل يضمن ممارسة مهامهم في ظروف مساعدة على الإنتاج .
و اضاف مصطفى أوشكني الذي تحدث للبحرنيوز في إتصال هاتفي، أن المساحة الإجمالية المخصصة لانجاز المشروع، تتمثل في 6467 متر مربع، خصصت لتنفيذ وحدات مهنية و إدارية، بغية تجهيز و ربط قرية الصيد بجل المرافق العمرانية والبحرية ، والتي ستوفر حسب قول المصدر الإداري، 72 منصب شغل قارة و مباشرة، و مناصب آخرى غير مباشرة داخل نقطة التفريغ “كريزيم” .
و أشار المصدر الإداري أن المشروع يتكون من إدارة و ملحقة إدارية و سوق السمك، إضافة إلى مستودعات خاصة بمهني الصيد التقليدي ، و مخازن تابعة لتجار السمك بالمنطقة ، و مقر خاص بالإنقاد البحري، إضافة الى تخصيص ورش لإصلاح قوارب الصيد. فيما ستتوفر نقطة التفريغ على مركز محول و مولد كهربائي بالإضافة إلى موزع للوقود و بوابة للحراسة و المراقبة، دون إغفال توفر نقطة تفريغ المجهزة، على مقهى و قاعة للصلات و مرافق صحية.
من جانبه نوه محمد بودربال ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، بالوثيرة التي تسير بها الأشغال داخل المشروع، مؤكدا على أهمية الورش الذي من شأن الإنتهاء منه ، إعطاء قيمة مضافة للصيد التقليدي بالمنطقة البحرية، التي كانت عبارة عن أفتاس يفتقد لشروط العمل . وهو الأمر الذي ظل يؤتر على أيام العمل خلال السنة، ويخفظها لما بين 40 و50 في المائة ، وهو ما يعني ضياع أكثر من نصف رحلات الصيد خلال الموسم.
وأوضح المصدر المهني أن قرابة 26 قاربا محليا فقط ظلت تنشط بنقطة الصيد “كريزيم”، بعد أن أجبرت الظروف الصعبة المتمثلة في قساوة المناخ وغياب حاجز وقائي، فضلا عن صعوبة رفع القوارب من طرف البحارة لأجل إيصالها إلى البحر، والإنطلاق في رحلات صيد، أو إخراجها عند العودة، خصوصا أن المنطقة هي منطقة جبلية.
وأبرز المصدر أن بالإنتهاء من المشروع، ستعود الحياة أكثر لنقطة الصيد، المشهورة بثرواتها السمكية المهمة. حيت من المنظر يشير عضو الغرفة، إرتفاع أيام العمل خلال السنة لتتجاوز 70 في المائة، فضلا عن تثمين المنتجات السميكة داخل السوق المحلي. وهو ما يعني تحسين الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للصيادين بالمنطقة.