شهد ميناء أكادير حالة استنفار أمني بحثا عن الشركات المتورطة في تهريب العملة إلى الخارج والتهرب الضريبي، من خلال مزاولة نشاطات تجارية في المحلات المخصصة للأنشطة الصناعية.
ووفق جريدة المساء التي أوردت الخبر ، فإن البحث تركز على شركة واحدة ذات جنسية أجنبية، في حين لم يشمل باقي الشركات العاملة داخل الميناء، خاصة تلك المتخصصة في تموين البواخر، والتي يعمد الكثير منها إلى تزويد السفن بالسلع دون مراعاة المعايير المحاسباتية الضرورية في اقتناء المواد الغذائية من المحلات التجارية التي تقدم لزبنائها فواتير.
