على بعد أيام قلائل عن شهر رمضان، يلوح البحارة في العديد من موانئ المغرب بالإضراب العام ما لم تقدم الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري تقريرا يحدد سبل صرف ميزانية برنامج “إبحار”، ويكشف عن الجهات التي استفادت من ميزانية أوروبية بلغت 1000 مليار سنتيم كانت مخصصة أصلا للشغيلة البحرية. وعلمت بيان اليوم من مصدر مسؤول داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري أن البحارة بصدد إعداد مذكرة ستوجه، الخميس القادم، إلى كل من إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يطالبون فيها بإيفاد لجنة تفتيش وافتحاص للوقوف على مصير المساعدات الأوروبية.
وهو ما أكده بلاغ للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يطالب زكية الدرويش الكاتبة العامة والمسؤولة الإدارية لوزارة الصيد البحري بالكشف عن “نصيب البحارة من 10 ملايير درهما خصصها الاتحاد الأوروبي على دفعتين للنهوض بأوضاع الشغيلة البحرية والرفع من أدائها، وضمان حقوقها الأساسية في التأمين والصحة وفي ظروف اشتغال ترتقي إلى مستوى نظيرتها في الموانئ الأوروبية”.
وقال رشيد السهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في تصريح لبيان اليوم، إن انسداد كل قنوات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، تدفعنا اليوم إلى تقديم مذكرتنا إلى وزارة المالية وإلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إثارة العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي تبخر فيها الغلاف المالي الضخم المخصص لبرنامج إبحار، والمتعلقة أيضا بمصير كشف الحساب اليومي للسمك الذي يخفي تجاوزات خطيرة يتم تسجيلها يوميا في العديد من أسواق الجملة”، وتؤدي، يقول المتحدث، إلى “ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسماك التي من المفترض أن تباع للمواطنين بأثمنة بخسة بالنظر إلى توفر المغرب على شواطئ غنية وممتدة على طول ترابه الوطني”.
واعتبر رشيد السوهيلي إضراب البحارة حقا دستوريا يراد منه “لفت الانتباه إلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والتنديد بما باتت تعيشه الموانئ الجنوبية من تفشي للفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا تعيرها لوبيات الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغالها بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية، مشددا على أن الملف المطلبي للبحارة لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا الكتابة العامة للوزارة إلى البدء بتبسيط المساطر القانونية لفائدة الشغيلة البحرية، وإلغاء عقد التكوين المهني بالتدرج، والسماح لممثلي البحارة بالوقوف على الإجراءات المتخذة عقب كل حادث شغل داخل مراكب الصيد، وإعادة هيكلة المستشفيات التي تشرف عليها المندوبيات بالموانئ المغربية وتجهيزها بأطباء رسميين ومعدات وأدوية”.
وهي مطالب، يقول السوهيلي في حديثه للجريدة، “مقدور عليها، ولا تتطلب إلا جزء بسيطا من ميزانية برنامج “إبحار” الذي “يتعرض كل من يطالب بالكشف عن مصيره لمضايقات يراد منها إسكات صوت اليد العاملة البحرية التي لا تجد اليوم بدا من الدعوة للافتحاص، مع التلويح بشل الحركة في حال عدم استجابة ادريس جطو ومحمد بوسعيد لنداءاتها.
المصدر: جريدة بيان اليوم
