إلتمست جمعية غانسو للصيد التقليدي والبيئة بإقليم الدريوش في رسالة رفعتها إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري من الآخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر من وصفتهم بالمتلاعبين والمخربين للثروة السمكية بالإقليم في تحد صارخ لجميع القوانين المنظمة للقطاع مستغلين في ذلك نفوذهم للدوس على حقوق مهنيي الصيد البحري التقليدي.
ودعت الجمعية التي إشتكت من وضع بعض مراكب الصيد بالجر بميناء بني أنصار الذين أصبحوا حسب وثيقتها يخربون الثروة السمكية و يتجاوزون المسافة المسموح لهم الصيد فيها دعت إلى تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيا في حق هؤلاء سيما أن قانون مدونة الصيد لا يسمح لهم بالدخول الى المناطق التي تقل عن 2 أميال و التي يصطاد فيها أصحاب القوارب التقليدية.
وأضافت الوثيقة التي تم توجيهها لعدد من الإدارات المتدخلة إلى أن مراكب الجر صارت تخترق مسافة اقل من ميل واحد ، لتستعرض عضلاتها على قوارب الصيد التقليدي ومهنييها الذين صارو عرضة للإعتداء والحرمان من مزاولة حقهم في الصيد فضلا عن تمزيق شباكهم مما صار يكبد هذه الفئة من المهنيين التقليديين خسائر مادية وهو الأمر الذي يهدد هذا القطاع بالإفلاس.
وحملت الجمعية المسؤلية لوزارة الصيد في شخص المسؤول عن مندوبية الصيد البحري بالمنطقة موضحة ان المراكب التي ترتكب هذه الخروقات في مجال الصيد والصيادين هي معروفة لدى الجهات المختصة من خلال آليات الرصد . وترتكب جرائم في حق الثروات السمكية وتخرب البيئة البحرية أمام صمت القائمين على الشأن البحري بالمنطقة.
