يتداول في الأوساط المهنية هده الأيام خبر إقدام أرباب السفن المدمرة و المعروفة حصريا ب( RSW) على وضع طلب لدى وزارة الصيد البحري بهدف تغيير المراكب العملاقة بأخرى صغيرة تستجيب لمعايير السلامة البحرية و العصرنة و لا تتجاوز كمية شحنها 150 طن من الأسماك و ذلك من اجل الحفاظ على الثروة السمكية حسب تعبير هؤلاء المجهزين. و هي حجة واهية ولا أساس لها ،لان السبب الحقيقي حسب بعض المصادر المطلعة أن تكاليف رحلات الصيد أصبحت جد مكلفة و تتجاوز إلى حد كبير المداخيل بالإضافة إلى نقص حاد في المخزون السمكي بسبب الاستنزاف و الصيد الجائر الذي تعرضت له مصيدة الداخلة من طرف السفن المدمرة.
و هنا يجدر بنا دق ناقوس الخطر و استباق الأحداث و الصراخ عاليا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهده المعضلة العويصة التي تأرق بال المهنيين مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأمور في القادم من الأيام .
فعلى ما يبدو أن المرونة المهنية التي تطبقها وزارة الصيد، تقرأ دائماً خطأ من جانب بعض الأطراف التي نصبت نفسها وصية على الصيد البحري ، وتُفسّر بقابلية لتقديم مزيد من التنازلات الجوهرية في كل ما يتعلق بقضايا البحر ، ويساعدها على هذا الفهم الخاطئ العديد من التجارب السابقة لذا انبثقت عنهم فكرة طلب تغيير السفن المدمرة التي تجلب كميات تصل إلى 600 طن يوميا و تغييرها بأخرى صغيرة لا تتعدى حمولتها 150طن في اليوم و تخصيص مركب لكل 150 طن.
وبعملية حسابية بسيطة كل سفينة عملاقة تصل حمولتها إلى 600 طن يرجون تعويضها بأربع مراكب من سعة 150طن و ادا احتسبنا أن هناك 27 رخصة RSW ) فسيصل العدد الإجمالي إلى 108 مركب و تبقى كميات الأسماك التي ستصطادها هده السفن في حال ما تم تغييرها نفس الكميات التي تجلبها سفن( RSW ). مما يجعل من الأمر خطة واضحة المعالم جاءت وفق أجندة اقتصادية معينة (الريع) و أسس تجارية و صناعية احتكارية لإضفاء اللبس على أهداف و توجهات مخطط اليوتيس بجعل نشاط الصيد البحري صيدا مستداما و ذا تنافسية في تثمين الثروات البحرية و إحداث التوازن بين حجم الصيد الممارس للحفاظ على مخزون مستديم و خاصة عندما يتعلق الأمر بمصيدة الداخلة أو ما بات يعرف بمخزون ( س ).
فالعقلية هي التي تتحكم برسم مسار سياسة وزارة الصيد البحري برمتها، فما بالنا عندما يتعلق الأمر بخطورة الموقف الراهن الذي يحتاج إلى مواقف جدية و بدائل موضوعية و واقعية قادرة على الانخراط الفعلي في ورش الحفاظ على الموارد السمكية للأجيال القادمة . وقد أثبتت حصيلة التجارب الماضية صحة المقولة المحذرة: بأن الرهان قائم على عاملي الإحباط والزمن، الكفيلان بفرض تراجع في صميم المطالب بتصحيح الوضع كلما “هرم” الموقف وأدى تقادم الزمن لبروز مشاكل خطيرة ستحول دون النتائج المأمولة من إستراتيجية اليوتيس .
ولم يعد خفياً على أحد بأن الأطروحة التي يريد هؤلاء تطبيقها ليست قابلة للتنفيذ بتاتا لان المعطيات و الأرقام منحتنا نموذجا واضحا عن المغزى الحقيقي وراء هذه المناورات و جعلتنا نتبين بشكل جلي مسار المراهنة على قطاع الصيد البحري كمحرك حقيقي للتنمية الاقتصادية لان الرؤية المتبصرة التي تحكمت في سياسة قطاع الصيد البحري كان من ورائها استهداف الأسماك السطحية باعتماد الوزارة على دراسات بوساطات أجنبية و هي دراسات مشكوك في أمرها لأنها في الغالب ترضخ لمقاربات سياسية بحيث قدمت الدراسة المنجزة من طرف نرويجي إلى أن Biomasse أو الكتلة الحيوية من المخزون السمكي تتجاوز ثمانية ملايين طن و عليه فان le Tac أو الكميات المسموح بصيدها هي 12 في المائة مما يعطينا 1.200.000طن تم تقسيمها ما بين ( RSW ) و مراكب الاتحاد الأوربي و روسيا و الصيد الساحلي و برنامج l’appoint .
و قد لا نختلف في التشخيص حين نركز على التفاصيل و نقف على الحقائق و نترصد الدسائس في تجلياتها حين نلمس انه تم الإعداد لإستراتيجية من نوع خاص قبل إستراتيجية اليوتيس لاستهداف مخزون س الذي يمتد من شمال بوجد ور إلى أقصى حدود الداخلة و الذي صنفته المنضمة العالمية للتغذية الفاو كأحد أهم المناطق الغنية بالأسماك السطحية فكانت الأهداف و التوجهات لاستغلال المخزون قبل تطبيق الجهوية الموسعة التي إن ارتكزت فسيكون لها نظرة مخالفة لما ألت إليه الأمور الآن عكس ما ستكون عليه أمور الجهوية بفرض المجالس الاقتصادية و الإدارية و عدد من المتدخلين و المهنيين في اتخاذ قرارات تدبير الثروة السمكية بالجهة .
وإذا كان لا مناص من “البرغماتية” في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الصيد ، فعلى وزارة الصيد البحري أن تستجيب بناء على ثلاث قواعد رئيسية:-
أولاً: عدم خضوع الوزارة الوصية لرغبات فئة معينة أياً كانت الحجج والذرائع و المضي قدما في تطبيق إستراتيجية اليوتيس ، وتقديم المقترحات التي تساعد على تحقيقها لا تلك التي تساهم في تفريغها من محتواها.
ثانياً: فرض دفتر تحملات جديد و السماح بتغيير المراكب العملاقة بواحد فقط من سعة 60طن على الأقل و انتقاء وسائل لتتبع مدى احترام هده المراكب للقوانين المعمول بها بعد تحديد أهداف الإستراتيجية .
ثالثاً: يجب إلزام هده المراكب بكوطا مقننة و إلزامها إجراء القرعة في إطار عملية التناوب التي تطبق على مراكب الصيد الساحلي في مصيدتي الداخلة و بوجدور و تفنيد ودحض الإشاعات من خلال الإجابة على التساؤلات الخاصة ببرنامج l’appoint .
وهذا الاستعراض لا يحمل في طياته اتهاماً أو إشارة ، وإنما هو محاكاة افتراضية لتحذير المسؤولين من مغبة ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة حدوث هكذا سيناريو. ليبقى بذلك السؤال المطروح، ما هو التنازل الذي يمكن أن تقدمه الوزارة الوصية ؟ وبالعودة لفهم كلمة “السر” السياسية في ترجمة ما يقع في قطاع ينتظر أن يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية يوجد الحل، فالوزارة تواجه أزمة في تفكيك السفن المدمرة وهذه الأزمة مرتبطة بمفاهيم. لان مهنيين الصيد الساحلي لا يمكن أن يقبلوا بحل ينتقص من حقهم في الكوطا المخصصة لهم بل رفعها لان الإدماج سيزيد عدد المراكب .
مقال رأي كتبه للبحرنيوز : عبد الجليل إذ خيرات