حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني أول امس الخميس 27 أبريل 2017 مجموعة من الشباك الممنوعة إستعمالها مربوطة بفؤوسها على مستوى محمية ماسة حيت تم جمع المحجوزات في أفق تدميرها .
واوضحت مصادر مطلعة أن العملية التي تدخل في إطار عمليات المراقبة الروتينية لأنشطة الصيد البحري بسواحل سيدي إفني، مكنت من حجز ما مجموعه 13 شبكة ، و 7 فؤوس يعودون لبعض قوارب الصيد التقليدي القادمين من أكادير ، منصوبين بمحمية ماسة في خرق سافر للقوانين ، التي تحظر الصيد داخل المحمية المعنية ، إضافة إلى أن وسائل الصيد المحجوزة من شباك ، هي لا تستجيب إلى المعايير المفروض توفرها ، بحيث يفوق طولها 20 مترا ، و تصل سعة عيون الشباك المحجوزة إلى 20 مليمتر حسب ذات المصادر ، في الوقت الذي يستوجب توفر الشباك التي تستعمل في الصيد البحري على سعة 70 مليمتر .
وعمدت مصالح المندوبية إلى حجز سجلات القوارب المعنية بالمخالفات ، في أفق تحرير محاضر في النازلة، بدفع المخالفين إلى التقيد بالالتزام لتأدية الغرامة المترتبة حسب ضوابط و قوانين الصيد الممنوع ، مع إمكانية إحالتهم على القضاء ليقول كلمته ، في حالة رفض المعنيين بالأمر، الامتثال للصلح حسب القوانين المعمول بها .
و جدير بالذكر أن القوانين تمنع الصيد في المحمية المعنية ، و خاصة الصيد في مرحلة التوالد ، واستعمال أنواع الشباك المحجوزة لخطورتها فيإستنزاف وتدهور الثروات السمكية بالمنطقة ، وكذا إتلاف الملايين من بيض السمك والشعب المرجانية التي تلعب دور مهم بالبحر في إستمرار الحياة البحرية ، كما أن فعالية الشعاب المرجانية الاصطناعية المعتمدة في المحمية، أكدت مفعوليتها كمقاربة جديدة لتدبير و تنمية المصايد و حمايتها من انعكاسات الصيد الجائر ، و حماية منطقة توالد الأسماك ، و ضمان المواكبة و المتابعة العلمية القبلية و البعدية لمراقبة منطقة الغمر و استيطان الأنواع .