أوقف مندوب إدارة الصيد البحري بأكادير عشية هذا اليوم06 فبراير 2014 شاحنة محملة ب15 طنا من الأخطبوط المجمد والتي لا تحمل أي وثيقة تبوتية بعدما دخلت إلى ميناء أكادير بطريقة ملتوية.
وذكرت مصادرنا بان الشاحنة كانت محملة بما يقارب 15 طنا من أسماك الأخطبوط المجمد المجهولة الهوية، وذلك قبل أن يتم إكتشافها من طرف مندوب إدارة الصيد الذي سارع إلى إخطار السلطات الأمنية بالميناء.وذلك بعدما لاذ سائق الشاحنة بالفرار ساعة مطالبته بوثائق الشحنة التي يحملها من الأخطبوط.
هذا وعبرت السلطات الإدارية والسلطات المينائية عن إستغرابها للطريقة التي ولجت بها الشاحنة إلى الميناء، حيت تمت إحالتها على الشرطة القضائية من أجل إستكمال مسطرة البحت والتحقيق بهذف الوصول إلى مصدر الأسماك المجمدة، وكدا الطريقة التي إستطاعت عبرها الشاحنة ولوج الميناء. وهي الطريقة التي تطرح حسب مصادرنا العديد من علامات الإستفهام حول أجهزة المراقبة بمداخل الميناء.
عمليات تهريب الاخطبوط تتم بطريقة احترافية و لها مافيا تسيطر على البطائق التي تخص قوارب الصيد التقليدي التي لا تصطاد و بتنسيق مع بعض موظفي مندوبية الصيد البحري و هناك عمليات مشابهة تطال الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية ومنها الأخطبوط الذي يتم شحنه بوثائق مزورة من طرف لوبيات متجدرة في القطاع و لها علاقات نافدة و السبب الرئيسي كذلك هو سفن pelagique و RSW التي بطرق ملتوية و بتسهيل من مسؤولي المندوبيات لانهم هم الذين يصرحون بالاسماك و موضفو مكتب الصيد في تواطئ صارخ للاعراف و القوانين المنظمة للصيد و التسويق و الحفاظ على الثروة السمكية و قد سبق ان أعلن الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب المغتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حربا على مافيات التهريب الدولي للسمك والصيد السري. بتكليف وحدات تابعة لمصالح القوات المسلحة الملكية المجهزةا بأحدث تقنيات المراقبة والرصد بمواجهة شبكات التهريب والبواخر التى في ملكية مسؤولين ورجال أعمال و تم تحديد منافذ بحرية كانت إلى وقت قريب خارج المراقبة، كات تستغلها بواخر مسؤولين نافذين ورجال أعمال قصد الصيد دون رخصة، إضافة إلى تهريب السمك على طول الشريط الساحلي الجنوبي. وأسندت مهمة التمشيط والمراقبة لوحدات خاصة تابعة للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لحالة الفوضى والحد من استنزاف الثروة السمكية.
هذا و تنشط بالأقاليم الجنوبية عدة مافيات لتهريب الاخطبوط رغم الإجراءات الزجرية و القانونية لمحاربة هذه الظاهرة و متابعة المخالفين و المتورطين في هذه العمليات التي تؤثرسلبا على الثروة السمكية الوطنية والمضاربة غير المشروعة لهذا يجب اتخاد قرارات اخرى اكثر حدة لردع و وضع حد لمثل هذه السلوكيات التي تنخر الثروة السمكية كمصادرة الشاحنة وبيعها في المزاد العلني و الحمولة و تتبع خيط العملية من اولها و تقديم المسؤولين للمحاكمة و فصلهم من وضائفهم ادا كانوا ينتمون الي المندوبية او مكتب الصيد و الاهم من ذلك فرض عقوبة زجرية في حق السفينة المتورطة في العملية بمنعها من الابحار لمدة سنة كاملة و تغريمها ذعيرة تثقل مالكها حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر .انها الطريقة الوحيدة و الكفيلة لوضع حد لهذه المعضلة