طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش آسفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بالتحقيق في شأن إختلالات شابت بناء الميناء الجديد لآسفي.
و أوضحت شكاية للجمعية الحقوقية أن ورش الميناء توقف و عرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء لما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح مشيرةً إلى أنه خصص لهذا المشروع 4 مليارات درهم و مدة الإنجاز تمتد على مدى 4 سنوات 2013 – 2017.
وأكدت الجمعية بأن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز له تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الإعتمادات المرصودة له والتي تم تم صرفها من اجله هي من المال العام وباتت عرضة للتبديد وللهدر بعيدا عن أية تنمية مستدامة منشودة خاصة بعد الإختلالات والفضائح التي عرفها الورش و انسحاب الشركات المكلفة بالمشروع التي لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك في ختام شكايتها انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى حماية المال العام وبعدما عبرت عن احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي و نهب للمال العام والغش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
ونبهت الشكاية إلى ما عرفه الورش البحري من توقف وانسحاب الشركات المعنية بالبناء على إثر ظهور شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء وهو ما بات يهدد المشروع بكامله، وسلامة رواده من سفن وأشخاص ، ويتناقض ذلك مع المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم، وكذلك يتناقض مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
البحرنيوز : متابعة