كشف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في أخر تقييم علمي لسنة 2016 الذي من المنتظر أن يخرج تقريره النهائي مطلع شهر يونيو القادم، أن منحنى المخزون السمكي بالمنطقة الممتدة بين آسفي وبوجدور ، سجل تراجعا ملحوظا سنة 2016 مقارنة مع خريف السنة التي قبلها، بسبب تراجع الكتلة الحية لسمك الأسقمري والشرن خلال الفترة المذكورة.
وجاء الكشف عن ذلك ضمن مداخلة قدمها نجيب شروقي رئيس وحدة التتبع المباشر للمخزون البحري بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الشمالية التي إحتضنها آسفي مؤخرا ، أوضح من خلاله مجموعة من النقاط العالقة بخصوص ظاهرة سيطرة سمك الاسقمري على الأصناف الأخرى المصطادة ، وذلك في إطار توسيع رقعة المعرفة العلمية في صفوف المهنيين بالمستجدات الجديدة التي تخص سمك الماكرو . حيث قدم العرض عصارة المستجدات التي حققها المعهد الوطني للصيد البحري من خلال مجموعة من البحوث العلمية التي تخص صنف سمك “الاسقمري أو الماكرو ” مابين ميناء المهدية و طانطان.
و حمل العرض في ثناياه أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي تجوب الأوساط المهنية على طول الشريط الساحلي للمملكة ، حيث تم التطرق من خلاله للأبحاث البيولوجية التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، والتي أبرزت نوعين لهدا الصنف من الأسماك المتواجدة بمياهنا ، حيث يسمى النوع الأول ب ” ماكرو كوما ” المنتشر بشكل طفيف بكل من سواحل العرائش و طنجة أما النوع الثاني و المسيطر بنسبة 98 % المعروف بالماكرو الاسباني أو الماكرو الأطلسي .
و ابرز المتحدث خلال ذات العرض أن وقت تكاثر هدا الصنف من الأسماك لا يختلف بين شمال و جنوب مدينة أسفي إلى غاية بوجدور ، بحيث تتم عملية التوالد بين شهر دجنبر و شهر مارس ، في حين يؤكد ذات المصدر ان ولوج صغار أسماك هدا النوع إلى المخزون يكون مختلفا حسب المناطق، بحيث في المناطق الشمالية تتم عمليات الولوج ما بين شهر أبريل و شهر نونبر ، و بوثيرة وجيزة انطلاقا من أسفي ما بين شهري يونيو و شتنبر ، كما أن الأحجام المسموح باصطيادها هي التي تصل مرحلة البلوغ و التوالد عاكسة من 22 إلى 23 سنتمترا ، بقالب ( المول ) 12 إلى 13 حبة في الكيلو الواحد على عكس 17 إلى 16 سنتيم المعتمدة حاليا ، و المسموح بصيدها بقالب 20 حبة بالمول الواحد و هو استجابة لمطلب مهنيي الصيد بتوافق مع الوزارة الوصية
و أضاف المصدر أن عمليات التتبع و البحوث تتم من خلال ثلاث طرق معتمدة في الموانئ و دلك ، من خلال العينات التي يتم جمعها في الموانئ من عند المراكب أثناء التفريغ أولا ، و ثانيا عند خروج باحثي المعهد الوطني مع المهنيين على ظهر مراكب الصيد في رحلات صيد ، و ثالثا البحوث البيولوجية التي تقوم بها مراكب البحث العلمي في مسح جميع مناطق الصيد ،حيث تعود أخر رحلة الى خريف 2016 ، مع التأكيد أن مركب البحث هو الآن في مهمة وسط البحر .
وحسب الاستنتاجات الأولية التي خلص إليها معهد البحث في الصيد البحري يقول نجيب شروقي ، فإن معظم المصطادات السمكية في مجموعة من الموانئ ، هي ذات حجم صغير JUVENILE ، و ليس كما يتداول أنها أسماك لا تنمو ، أو أسماك ( قزمية ) ، بل أسماك من الضروري أن يصل نموها إلى حوالي 23 سنتمتر، و هي مرحلة توالدها حسب الأبحاث البيولوجية لهدا الصنف، و هي المرحلة التي يسمح بصيدها كظاهرة متفشية بشكل كبير في الموانئ .
إلى ذالك ابرز رئيس وحدة التتبع المباشر للمخزونات البحرية ، أن الملاحظات العامة مقارنة مع سنة 2011 تفيد أن مجمل الأسماك المصطادة هي صغيرة الحجم ، يتراوح طولها ما بين 15 و 17 سنتمتر بقالب 25 في المول ، من منطقة أسفي إلى بوجدور ، مما يبين أننا اليوم أمام نفس الحالة.
وخلصت الأبحاث المحصل عليها لغاية اليوم ، أن كثافة هدا النوع من الأسماك هو نتيجة ولوج صغار الأسماك إلى المخزون بشكل كثيف ، كما أن الملاحظ مند ثلاث سنوات خلت استمرار عمليات الولوج ، و لهدا كانت استنتاجات و رأي العلميين باعتماد طول 23 سنتمتر في عمليات صيد صنف الاسقمري ، و ليس أقل من دلك .
كما أن من بين الأسئلة المطروحة بشدة يقول شروقي هي تلك المتعلقة بوجهة أسماك كابايلا ، أو الاسقمري ، إذ بينت الدراسات المنجزة أن هدا الصنف بالذات غير متواجد بالجارة موريطانيا ، و أنه تم تسجيل أخر نقطة يصلها الاسقمري هي الرأس الأبيض cap blanc ، مسجلا أن هناك أبحاث مشتركة مع باحثين موريطانيين ، و كدلك معطيات لدولة البرتغال عن سنة 2017 ، التي تقوم بنفس البحوث العلمية ، أكدت أن الكتلة الحية من هدا الصنف في تراجع مستمر ،باعتبار أن هدا الصنف يهاجر إلى جنوب البلاد ، و أن الأسماك الموجودة حاليا في المياه البرتغالية ، هي صغيرة الحجم و بالتالي ،أن أسماك الاسقمري المتوفرة في المياه المغربية ، هي قارة و مستقرة بالمصائد المغربية و لا تهاجر لا شمالا و لا جنوبا .
وأشار المصدر أن المعطيات المقدمة في التقرير أبرزتها البحوث العلمية ، حيث أكد ذات المتحدث على ضرورة استمرار وثيرة التعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد و مهنيي القطاع ، من اجل الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة ، خصوصا في ظل تتبع البواخر العلمية لرحلاتها الاستكشافية المتواصلة ، و تواصل جهود الباحثين في مختلف الموانئ المغربية.
عبد الجليل إدخيرات محمد عكوري