أقبلت مندوبية الصيد البحري بسيدي افني على اتخاذ عدد من الإجراءات و التدابير لضمان صيرورة عمل ميناء المدينة بطريقة احترافية خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط. وذلك بوضع خطط لتدبير حركية الميناء، و تتبع سلسلة نشاط الصيد البحري بالنسبة لقوارب الصد التقليدي، بالتصريح أولا لدى خافرة الإنقاذ أيت “باعمران ” قبل الانخراط في رحلات صيد، و كذلك بعد العودة للميناء ، ومن تم التصريح بالكميات المصطادة، إلى غاية البيع داخل سوق السمك، بناءا على برنامج سطرته مصلحة الصيد بمندوبية سيدي إفني.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها المندوبية، توضح مصادر عليمة للبحرنيوز، تسطير ضرورة تسجيل قوارب الصيد التقليدي لدى الديمومة بخافرة الإنقاذ الراسية بالميناء ، قبل خروجها في رحلات صيد، من أجل ضبط عدد الأشخاص و القوارب التي أبحرت في إطار السلامة البحرية و ضمان عودتها سالمة إلى الميناء. و تفقد تلك التي لم تعد، حتى يكون تدخل الإنقاذ في وقته و حينه. بالإضافة إلى تحديد مصدر المصطادات، استجابة لمقتضيات المصادقة عليها ومطابقتها لقوانين الصيد البحري، و أنها ليست متأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به. حيث يتم الوزن، والتصريح من طرف ربان القارب بشخصه، لدى طاقم خافرة الإنقاذ، بصنف الأخطبوط دون أصناف أخرى، و يتوجب إدخال المصطادات اليومية عبر الباب الخلفي لسوق السمك، لتخضع إلى البيع بالدلالة.
كما أقدمت ذات المصالح على تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة لأنشطة الصيد البحري، في الأرصفة، و في جنبات ميناء المدينة، توازيا مع انطلاق موسم الإخطبوط الشتوي لسنة2019، من خلال مراقبة بواخر الصيد بالجر الساحلية، التي تلج ميناء سيدي إفني للتفريغ، و مراجعة الوثائق القانونية، و التأكد من قانونية وسائل الصيد المستعملة، و معايير الشباك المسموح باستخدامها. و كدا الحجم الإجمالي للإخطبوط المفرغ، و قياسه التجاري. مع تفحص جهاز الرصد و التتبع VMS. وذلك بالإضافة إلى التنسيق بين مندوبية سيدي إفني و مندوبية الوطية بطانطان، لمنع المراكب التي تفرغ بطانطان، و تلجأ بعد يومين أو ثلاثة لسيدي إفني للتفريغ من جديد. ما من شأنه حسب المصادر المطلعة، وضع حد للاستهتار و الفوضى، التي طبعت الموسم الصيفي السابق، حين انخرطت مجموعة من مراكب الصيد بالجر، في ممارسات التفريغ في ثلاث موانئ بين طرفاية و طانطان، و سيدي إفني في وقت زمني قصير.
وتم تحديد توقيت عمليات البيع و الدلالة في الساعة الخامسة مساءا كذلك، توازيا مع منع التصريح بالمصطادات ، في إطار الأفعال المسموح بها في عملية بيع وشراء المصطادات. كإجراء يروم محاربة الطرق الملتوية، التي ينهجها المهربون في بيع نفس الكميات من الأسماك لمرات عديدة في سوق السمك، من أجل توفير أوراق ثبوتية يتم اعتمادها لمصطادات مهربة قادمة من صيد غير قانوني و غير مصرح به في ما بات يعرف بتبييض الأخطبوط.
و حسب الأرقام الرسمية لمندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، فقد أفرغت مراكب الصيد بالجر الساحلية أمس الأربعاء 9 يناير2019 ما حجمه 500 كلغ من الأخطبوط من الطاكو 2 و الطاكو 4، حيث بلغت الأثمنة بالنسبة للأحجام المتوسطة مابين 57 و 60 درهما، و بلغت أثمنة الأحجام الكبيرة ما بين 80 و85 درهما. فيما عاد حوالي 150 قاربا تقليديا محملا بقرابة 80 كلغ لكل قارب صيد ، وتنوعت مفرغاتها بين أحجام تتراوح بين طاكو 2 و طاكو 5 ، في حين تراوحت الاثمنة ما بين 70 و 75 درهما للكيلوغرام الواحد.