اتسمت أسعار الأسماك بسوق السمك بالقصر الصغير مؤخرا بارتفاع مهول، بعدما حكم سوق السمك قانون قلة العرض وكثرة الطلب من لدن الشركات التصدير ، المراهنة على توجيه المنتوجات البحرية التي تزخر بها المنطقة، للفنادق و المطاعم الأوربية ، تزامنا مع قرب نهاية السنة الميلادية .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من داخل سوق السمك بالقصر الصغير، فإن الأثمنة تختلف باختلاف الاصناف البحرية ، حيث تستقطب القرية قرابة 120 قاربا للصيد التقليدي، تابعة لقريتي الصيد” الديكي ” و القصر الصغير، محملة بمجموعة من النواع السمكية من بينها ” بوراسي ” ،الذي يتراوح ثمنه بين 300 و500 درهم للكيلوغرام ، فيما يتأرجح ثمن سمك “الباجو” داخل سوق السمك خلال هده الفترة من السنة بين 150 و 170 درهما للكيلوغرام . أما بخصوص فترة صيد الأخطبوط، فأكدت ذات المصادر، أن هدا النوع من الرخويات يعرف نوعا من التقهقر مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث يتأرجح ثمنه بيه 70 و 90 درهما، حسب حجم الحبة الواحدة التي يتراوح وزنها بين 1 و 5 كيلوغرامات .
و أوضحت ذات المصادر المهنية، أن طريقة صيد بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير لم تتغير منذ القدم، حيث مازال مهنيوا الصيد بالمنطقة يعتمدون في معداتهم البحرية على نصب السنارة، و المعروفة باللغة المحلية للمنطقة ب”الرشام “، لصيد جل الأصناف السمكية. و هي طريقة ترتكز حسب ذات المصادر، على استعمال مختلف الأطعمة المخصصة لصيد كل صنف على حدا، رغم تكلفتها الباهظة، إذ من بينها أطعمة ” السردين ” بونتيا ” و تشكو ” او “تشوكتو” المعروف لدى عموم البحارة، ب” السبيا ” بصنفيها الكبير و الصغير، التي تستهدف صيد سمك البوراسي.
و قالت مصادر مهنية في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن الإرتفاع الحاصل في أشهر المصطادات البحرية، التي تزخر بها سواحل المنطقة، هو مرتبط بمجموعة من العوامل، منها ما هو طبيعي يرتبط بالتراجع المهول في المخزون السمكي، ومعه تقلص عدد مهم من أصناف الأحياء البحرية مقارنة مع الخمس السنوات الماضية. حفقد بات كل قارب صيد تقليدي تبرز المصادر، يصطاد قرابة خمسة كيلوغرامات من الأسماك، بعدما كان يحمل أزيد من 20 كيلوغراما من المصطادات السمكية، و التي تتمتع حسب ذات المصادر بالجودة و المذاق الرفيع .
وينضاف إلى العامل الطبيعي عامل اقتصادي توضح المصادر، و هو المتمثل في ارتفاع القيمة المالية للمنتوج السمكي، في ظل الإقبال المتزايد من لدن شركات التصدير على أسماك المنطقة، خلال شهر دجنبر من كل سنة. ما يجعل العرض أقل من الطلب. وهي مفارقة كان لابد ان يكون لها إنعكاس سلبي على أثمنة الأسماك، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية بالمنطقة في الآونة الآخيرة.
و اشارت ذات المصادر، أن نقطة التفريغ بالقصر الصغير تتوفر على جميع المرافق العمرانية، من سوق سمك و مخازن لمعدات الصيد لفائدة بحارة المنطقة، و مطاعم. وذلك في غياب تام لحوض مينائي يسهل على أرباب القوارب عملية ولوج البحر، دون سحب أو إدخال قارب الصيد التقليدي باتجاه الرمال “الشط” .
