إنفجر حسن صدقي عضو الغرفة الأطلسية الوسطى في وجه إدارة الصيد البحري متهما إياها بإستهداف شركة دون غيرها على خلفية ما بات يعرف بملف توقف أجهزة الرصد والمراقبة لأزيد من ثمانين باخرة للصيد بأعالي البحار بعرض البحر.
جاء ذلك ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير أمس الجمعة 30 دجنبر 2016، حيت توجه صدقي المسؤول بشركة أومنيوم المغرب بإتهام مباشر لمندوب الصيد البحري بطانطان بكونه تسرع في إنجاز محاضر لستة بواخر تعود ملكيتها للشركة المذكورة دون الوقوف على حقيقة الحادث، معتبر ان إنجاز ستة محاضر لبواخر تابعة لنفس الشركة دون أزيد من ثمانين معنية بنفس الملف، يعتبر إستهدافا للشركة دون غيرها من طرف إدارة الصيد.
وسجل صدقي الذي كان يتحدث بصوت مرتفع وبنوع من الإنفعال، أن ربابنة الشركة كانوا سيخوضون وقفات إحتجاجية أمام مقر المندوبية، مؤكدا ان الأمر كان سيتطور إلى الضغط في إتجاه إتخاد عقوبات زجرية في حق المندوب المعين حديثا حينها على رأس مندوبية الصيد البحري بطانطان، خصوصا أن الموقف إتخد أبعادا أخرى على مستوى تدبير هذا الملف، حيت دعا صدقي المندوب إلى التراجع عن أقواله وكدا المحاضر التي دونها في حق سفن الصيد الستة.
وإعتبر صدقي أن الأمر لا يرتبط بخطإ مهني بقدر إرتباطه بتدبير ملف الشركة المدبرة لملف المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية، التي نعث خدماتها بدون المستوى، رغم التطور الطفيف الذي سجلته سنة 2016 حسب تعبيره، داعيا في دات السياق إلى إعادة النظر في هذا الملف والتسريع بإيجاد حلول تفتح الباب امام المنافسة لتجويد الخدمات المقدمة لبواخر الصيد.
إلى ذلك ظل مصطفى مرجان مندوب الصيد البحري بطانطان يستمع لإتهامات صدقي، دون ان يكلف نفسه طلب حق التوضيح، سيما انه المعني بالإتهامات الموجهة لشخصه وكدا للإدارة التي يمثلها. هذا في وقت لعب فيه عبد الرحمان سرود رئبيس الغرفة الوسطى دور الإطفائي، مطالبا صدقي بالكف عن إنفعاله، مسجلا ان الملف في طريقه للحل بعد الخطوات التي تم إتخادها في هذا الإتجاه.
يذكر أن شركة صوريمار المكلفة بتدير ملف المراقبة عبر القمار الإصطناعية كانت قد نفت في إتصال سابق مع البحرنيوز مسؤوليتها عن التوقف الذي طال أجهزة الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية الذي طال أزيد من 80 باخرة صيد في عرض البحر، مما فتح باب التأويل على مصراعيه امام عدد من المتتبعين سيما بعد تسجيل ندرة الأخطبوط وسيطرة الأحجام التجارية الصغيرة إبان رحلة الصيد.
ويبقى السؤال المطروح حسب عدد من المتتبعين هو ، لماذا لم تتحرك المصالح المتدخلة لتسجيل محاضر مخالفات في حق بواخر الصيد الآخرى والإكتفاء بستة من أصل ما يفوق 80 باخرة، كان قد تتبع عملية توقف جهاز الرصد والمراقبة لديها بجنوب مياه الداخلة مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الإصطناعية التابع لإدارة الصيد ؟؟
