دعت الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق الوطنية إلى عدم شخصنة الاختلاف وتوجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة دون ضبط المسؤوليات، وتوفر الأدلة والبراهين. وذلك على خلفية التصريحات الآخيرة للعمراوي وما رافقها من ردود افعال في أوساط هيئات مهنية مختلفة.
وإعتبرت الفدرالية في بيان موجه للرأي المهني والإعلامي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن توجيه الإتهامات وامتطاء حصان طروادة سياسيا للركوب على موج البحر، دون المساهمة في تفعيل التيار هي مسألة غير مقبولة . مسجلة في ذات السياق أن كل تصريح هو ملزم لصاحبه وسيسأل عن جزئياته.
ودعت الفدرالية كل التكتلات التي جاءت إما مع أو ضد، إلى مساءلة نفسها على المستوى التمثيلي القاعدي، الذي أعطاها مشروعية الدخول في تجاذبات واحتقانات فارغة، حيث كان من الآحرى تقول فدرالية التجار، مساءلة الذات وتأطير النقد الذاتي على مستوى كل التمثيليات، بدءا من الغرف والكونفدراليات والفيدراليات والجمعيات، حول ماهية الإضافات النوعية والكمية التي أتثت بها القطاع، وقيمة تفاعلها مع الخطط الوزارية والتعليمات الإدارية .
وأوضحت الهيئة المهنية ، ان المنحى الموضوعي مازال غائبا، وحضور الأنا والذات طاغيا على مشهد قطاع الصيد البحري، وأمام الوضع الحالي الذي بسطه البلاغ أكدت الفدارالية على ضروري إعمال سياسة المحاسبة والحكامة الجيدة، ومبدإ صناعة الثروة وحسن تدبيرها وتوزيعها، كهاجس مركزي لدى كل الجهات.
واضاف بلاغ الفدرالية أن المطلوب هو ان تشكل الغرف بيتا آمنا لكل المهنيين، بدل الانصراف إلى التطاحنات التي وصفها بالفارغة، و التي لا أساس لها من منطق المنفعة العامة والمقاولة المواطنة يسجل المصدر . كما دعت الوثيقة الوزارة الوصية ومعها كل الإدارات الفاعلة في قطاع الصيد البحري إلى تدبير المرحلة بإرادة التشارك والمساءلة، وفق الطريقة المثلى والأكثر تمثيلية لاحتضان هموم الطبقات المسحوقة، وعلى رأسها البحار، والحفاظ على الثروة السمكية معافاة من كل طرق الصيد الجائر والتهريب، وكل الأشكال الغير القانونية في أسلوب الصيد وطرق التسويق.
إلى ذلك سطرت الفدرالية على ضمان حرية التعبير لفسح المجال أمام الجميع للإفصاح عن مواطنته الصحيحة، بعيدا عن الإقصاء والنعوت الغير مسؤولة، وذلك من باب الإيمان بالاختلاف كرحمة يضيف البلاغ، وبحق الآخرين في هذا المنتوج السمكي. فجميع الهيئات التمثيلية تقول الفدرالية، هي ليست ملكا لأي أحد، كما أن الوزارة ليست كراسي أو مكاتب للوراثة، وإنما لدمقرطة القطاع وحسن تدبير قضاياه، وكل مسؤول عن تصرفاته، هو قابل للمساءلة وقابل للنقاش يسجل البلاغ .
وأشارت فدرالية تجار السمك إلى كون إصدراها للبيان يأتي بموجب الضرورة والمشورة القاعدية المهنية الصحيحة تماشيا مع إنتمائها المهني كجزء من جسم قطاع الصيد البحري، وتماشيا مع مبدئها الأساسي في خدمة قضايا تجارة السمك وعبره كل الفاعلين في القطاع تقول الوثيقة.
عند قراءتي للبيان الذي كتبه السيد الرئيس عبد اللطيف السعدني ومقارنتي مع ما كتب من طريقكم نلاحظ انكم استخدتم منحى آخر غير ما صدر من بيان الرئيس وذلك واضح من خلال العنوان وأين هي الفقرة الأخيرة للبيان ؟ لماذا لم يتم التطرق لها ؟ هل هذه الفقرة ستغضب طرفا ما ؟!!!!