خلفت عودة مراكب الصيد الساحلي أول أمس السبت 05 غشت 2017 إلى ميناء أكادير محملة بالأطنان من أسماك الإسقمري (كابيلا)، مع تسجيل بعض التجاوز للقالب المسموح به ضمن هذا النوع من المصطادات، ردود أفعال غاضبة، كادت أن تتحول إلى أزمة حقيقية داخل الميناء، قبل أن يتم إحتواء الوضع في وقت لاحق.
و تعود تفاصيل الطارئ بعد وقوف مصالح مندوبية الصيد البحري على حالات تجاوز القالب المسموح به، ما حدا بالمصالح المذكورة إلى دفع المهنيين و حثهم على تجنب جلب سمك كابيلا فوق قياس القالب المطلوب، والمحدد في 20 حبة في كلغ، وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة الصيد الجائر و الغير مسؤول، و استهداف الاحجام الصغيرة.
ولم يستسغ بعض الربابنة الدين ينشطون في سواحل المدينة الإشارة، ليقرروا في خطوة تصعيدية جمع سجلات مراكب الصيد الساحلي صنف. ووضعها لدى مقر نقابة أرباب مراكب الصيد الصناعي. وذلك في افق التصدي لقرار توقيف جلب الإسقمري، الذي سيكون لهحسب الربابنة وقع سلبي على نشاط مراكب الصيد.
و في اتصال هاتفي لأحد ربابنة الصيد البحري بجريدة البحرنيوز، أكد أن سمك كابيلا هو السائد في مجموع الكميات المصطادة التي تجلبها المراكب، و لا سبيل عن دلك في هذه الظروف المتسمة بدنو مناسبة عيد الأضحى و الدخول المدرسي. وهو ما يصعب من مأمورية توقيف نشاط الصيد في غياب بديل عن دلك.
وأضاف المصدر أن القالب المحقق المتمثل في 21 حبة في كلغ، يبقى مقبولا وفي حدود النسبة المسموح بتجاوزها، مما يشرعن الاستمرار في النشاط البحري تماشيا مع الحالات الاجتماعية للبحارة. هذا بالإضافة الى كون مصيدة اكادير يوضح المصدر المهني، أصبحت تنتج (المخلوط) بين السردين و كبايلا و الانشوبة، حيث تتم عملية “الترياج” لإفراز الاسماك التي تباع بأحسن ثمن.
غير انه في حالات عدة يضيف المصدر المهني، تعود المراكب باسماك كبايلا على الاقل، لتغطية بعض المصاريف الصغيرة، ومنح البحارة ما يشترون به “الكاشطي” الخاص بالرحلة البحرية. زد على دلك يشير الربان، ان قوارب الصيد التقليدي “السويلكة” هم يجلبون نفس الأسماك ويفرغونها دون ان تطالهم المراقبة او أي شيء يذكر.
من جهتها أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري باكادير، أن المعاينة مكنت من الوقوف على نسبة زيادة بمعدل حبة واحدة فقط فوق القالب المسموح به 20 حبة. وهي زيادة تبقى مقبولة، غير ان الإدارة وحرصا على إستدامة المصايد، وتفادي الوقوع في الصيد المحضور، نبهت المهنيين إلى عدم جلب الأحجام الصغيرة، مسجلة في ذات السياق أن القوانين وضعت لكي تحترم و تأخد بعين الاعتبار دون مغالاة.
ويبقى من حق الأدارة حسب جهات متتبعة، إبداء ملاحظاتها، كلما تبين لها نوع من الخرق لقوانين الصيد البحري، وتنبيه المهنيين الى نسبة الحد المسموح بتجاوزه. كما للمهنيين الحق في الدفاع عن مصالحهم في الحدود التي يكفلها لهم القانون، و التواصل مع الإدارة لإيجاد صيغ مناسبة، و حلول ايجابية تستحضر سلامة المصايد ومصالح المهنيين.
يذكر أن رحلات الصيد البحري قد إستأنفت ليلة أمس رحلاتها في سواحل مدينة اكادير، بهدوء و انضباط تام، نحو التقيد بالقوانين المعمول بها، و الحفاظ على الحركية والحيوية التي ينتجها نشاط الصيد البحري بميناء المدينة.
