عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، زوال أمس الثلاثاء 09 يناير 2018، اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعادة صياغة مشروع قانون رقم 51.14 والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
وتسارع اللجنة الزمن من أجل إنهاء مشاورتها ودراساتها بخصوص المشروع الجديد الذي من المنتظر أن يجد طريقه نحو المصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لتعزيز الخطوات الكبيرة التي إنخذها المغرب في مجال وضع علامة خاصة بالمنتوجات الفلاحية والبحرية.
وكان المغرب قد إنخذ مجموعة من الخطوات في هذا الإطار، وذلك منذ إصدار القانون رقم 06-25، المتعلق بالعلامات المميزة لمنشأ وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والمنفذ بمقتضى ظهير رقم 56-08-1 الصادر بتاريخ 23 ماي 2008، الذي أحدث الإطار القانوني الضروري الذي يسمح بالاعتراف بها وحمايتها.
وتأتي الخطوة الجديدة لتعزز مكانة المغرب في الأسواق العالمية، خصوصا أن الأسواق الكبرى أصبحت تفرض بنوع من الصرامة ضرورة توفر المنتوج الراغب في ولوج الأسواق الأوربية أو الأمريكية، وحتى بعض الأسواق الأسيوية خصوصا الثروات البحرية، على علامة المنشأ والجودة، وتوفره على مختلف الشواهد التي تضمن سلامته وتأتيه بطرق قانونية رسمية، تبعد عنه شبهات الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.