تستعد وزارة الصيد البحري لتنزيل قرار يتعلق بالمنع المؤقت لصيد شقاق البحر(anemonia sulcata) وجمعه بالبحر الأبيض المتوسط .
وطلبت الوزارة رأي المهنيين وملاحظاتهم في مراسلة وجهتها للغرفة المتوسطية بطنجة مرفقة بمشروع قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ، الذي ينص على تحديد فترة المنع إبتداء من فاتح مارس إلى غاية 31 ماي من كل سنة ، مع إمكانية الترخيص خلال مدة المنع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بممارسة صيد شقاق البحر) anemonia sulcata) وجمعها بالبحر الأبيض المتوسط، طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخد العينات .
فيما تفرض المادة الثانية من مشروع نص القرار، على مالكي ومستغلي المؤسسات والمحلات التي يتم فيها حفظ شقاق البحر، الذي تم صيده أو جمعه في البحر الأبيض المتوسط، قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ، بالكميات التي في حوزتهم ، أو التي يتولون حفظها لدى مندوب الصيد البحري، حيث تتواجد مؤسساتهم أو محلاتهم ضمن دائرة نفوذه، وذلك في أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ ترسيم القرار . فيما ستعتبر الكمية المخزنة لديهم غير قانونية بعد إنصرام الأجل المذكور.