قطاع الصيد البحري إلى أين…؟ “منطقة العرائش نموذجا “

أنوار الشرادي:  يلعب قطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي، دورا أساسيا في تنمية اقتصاد إقليم العرائش، حيث يعتبر اللبنة الأساسية في توفيرمناصب شغل كثيرة لعدة مجالات مهنية مختلفة،لاتعد ولاتحصى ، ويعد العمود الفقري في مواجهة أخطر التحديات الاجتماعية للعصر، مثل محاربة آفة البطالة وما ينتج عنها من ظواهرسلبية على المجتمع ، ورافعة أساسية وهامة في دعم انتعاش حركة الرواج لكل القطاعات الباقية بالمدينة ، والمساند الرسمي للتنمية الإقليمية،الجهوية والوطنية، مما يجعل قطاع الصيد البحري بالعرائش من أهم الأسس الاقتصادية لمنطقة الشمال وركيزة بالغة الأهمية في مجال التسويق والاستثمار على الصعيد الوطني.

وإذا كان قطاع الصيد البحري بالعرائش يعاني من مشاكل عديدة ، تعوق تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأزرق،وتحد من فعاليته الاقتصادية والتنموية ،فإن أخطرها ما يخيف المهنيين والبحارة ، و هو ما تغض الطرف عنه وزارة الصيد البحري و المتجلي في مخطط أليوتيس،صاحب الشعار العالمي والكبيرفي دورته الثالثة بين 18و22فبراير2015بأكادير، “البحر مستقبل الإنسان” ،ونظرا لما لهذا من آثار وانعكاسات سلبية وعواقب وخيمة تهدد مستقبل قطار تنمية قطاع الصيد البحري، فإننا نذكرمنها على سبيل المثال :

– تلويث المجال البحري بالنفايات الصلبة والموادالسائلة .

– كثرة عدد مراكب الصيد البحري المتوافدة على المنطقة خاصة مراكب الجر.

– الصيدالعشوائي اللاعقلاني الذي من سمته الإفراط في الإصطياد دون مبالاة بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية.

– عدم تطبيق قانون الصيد البحري الوطني واشراك المهني والبحار معا في تفعيل مبدأ التشاركية المسؤولة في الغرف الاستشارية وغيرها.

– ظاهرة تهريب المحصول السمكي وماترثب عنها من ظواهر خطيرة على المجتمع العرائشي “الرشوة والمحسوبية والزبونية وخيانة الأمانة الوظيفية …”تعتبرمن أهم الوسائل التي يعتمد عليها في مجال التهريب الضريبي وإفقارالعنصر البشري” البحار”. ناهيك على صمت المسؤولين عن طريقة تسيير وتدبير قطاع الصيد البحري بالعرائش، وماتقترفه مراكب الصيد الوطنية والسفن الأجنبية في حق الثروة السمكية، خاصة بالقرب من اليابسة التي تتخذها الأسماك أماكن للتوالد مع استعمال الشباك العائمة .

هذا ما يشكل خطرا على التوازنات البيئية والبحرية ، ويؤدي إلى اندثار المخزون السمكي بالمنطقة نهائيا ،و ينبئ براحة بيولوجية قريبة،عواقبها كساد اقتصادي خطير،يترثب عنه انعكاس سلبي على مستوى الإنتاج و المداخيل ، الأمر الذي يضعف التنافسية لدى المهنيين بقطاع الصيد البحري بالعرائش،ونخشى نحن البحارة من آثاره الوخيمة على حالتناالاجتماعية والاقتصاية.

أما تفشي ظاهرة السرطانات الصغيرة بمصايد العرائش بفعل التلوث البحري الناتج عن فضلات الأطعمة، التي تلقى لأسماك التونة التي تربى بالصهاريج الموجودة بالمنطقة الساحلية بالعرائش،الشيء الذي ترك استياء وتدمرا عميقا داخل أوساط المهنيين من جراء هذه الظاهرة، التي نتج عنها هجرة واسعة للأسماك متنوعة من هذه المناطق المتضررة ،كما يطال الضرر جميع الفئات المزاولة للصيد البحري الساحلي والتقليدي ، فإلى متى ننتظرتدخل وزارة الصيد البحري للحد من خطورة الوضع الحالي الذي يهدد مستقبل شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة ،ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة،من المسؤول عن مستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة، و الكارثة القادمة التي تهدد مستقبل كل الشركاء بالقطاع ” المهنيين ،البحارة ،تجار السمك ، أصحاب مصانع التصبير والعاملين بالقطاع …” ؟.

إن مستقبل قطاع الصيد البحري بمنطقة العرائش رهين بتوحيد جهود الإصلاح وتضامن كل الشركاء والفاعلين بالقطاع ،وإنقاد مايمكن إنقاده قبل فوات الأوان بين أيادي المسؤول الأول، السيد “عزيز أخنوش ” وزيرالصيد البحري .

العرائش الزرقاء